استقبل رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، السبت، رئيسي الصومال حسن شيخ محمود، وجيبوتي إسماعيل عمر جيلي، في مدينة جيكجيكا عاصمة الإقليم الصومالي في شرقي إثيوبيا.

ونشر آبي أحمد تدوينة عبر حسابه على منصة شركة 'إكس' الأمريكية، صورا تجمعه مع الزعيمين الصومالي والجيبوتي، ووفودهم المرافقة، معلقا: 'أهلا وسهلا بإخوتي في القرن الإفريقي'.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن الرئيس حسن شيخ محمود وصل السبت، على رأس وفد إلى مدينة جيكجيكا عاصمة الإقليم الصومالي في شرقي إثيوبيا.

وأوضحت أنه كان في استقبال الرئيس شيخ محمود كل من نظيره الجيبوتي، إسماعيل عمر جيلي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس الإقليم الصومالي في إثيوبيا مصطفى عمر، بالإضافة إلى شرائح المجتمع المدني المختلفة.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الصومال في الزيارة الرسمية نائب رئيس الوزراء السيد صالح أحمد جامع، بالإضافة إلى مسئولين آخرين.

تخفيف حدة التوترات

ولم يتضح على الفور أسباب الزيارة أو جدول أعمالها، لكنها تأتي في وقت يسعى فيه البلدان لتعزيز التعاون الثنائي وتخفيف حدة التوترات التي شهدتها علاقاتهما عام 2024.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يجريها الرئيس الصومالي لإثيوبيا بعد اتفاقهما في العاصمة التركية أنقرة في ديسمبر 2024، لطي الخلافات بين البلدين إثر تدهور العلاقات منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقا مع إقليم 'أرض الصومال' الانفصالي.

وكانت الزيارة الأولى بعد الاتفاق قبل أكثر من عام في 11 يناير 2025.

وبوساطة تركيا، تمت في 11 ديسمبر 2025 تسوية الأزمة بين الصومال وإثيوبيا، الجارين في منطقة القرن الإفريقي (شرقي القارة).

وخلال قمة ثلاثية في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى اتفاق لحل الأزمة بين بلديهما.

تدهور العلاقات

واتفق البلدان على العمل معا 'بشكل وثيق للتوصل إلى نتائج فيما يتعلق بالإجراءات التجارية ذات المنفعة المتبادلة من خلال الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك العقود والإيجارات والأدوات المماثلة، التي ستمكن إثيوبيا من التمتع بوصول آمن وسليم ومستدام إلى البحر ومنه، تحت السلطة السيادية للصومال'.

وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقا مع إقليم 'أرض الصومال' الانفصالي مطلع يناير 2024، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على خليج عدن لأغراض تجارية وعسكرية.

ورفضت مقديشو صفقة إثيوبيا مع 'أرض الصومال'، ووصفتها بأنها 'غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادتها'، فيما دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق، قائلة إنه 'لن يؤثر على أي حزب أو دولة'.