كشفت بيانات البنك المركزي عن تراجع حجم شهادات الادخار خلال شهر نوفمبر، بعد أشهر من النمو المتواصل، حيث تراجعت بنحو 3 مليارات جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بحجم الودائع وشهادات الادخار في أكتوبر.

ووفقًا للبيانات، فقد بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 7.07 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي، مقابل 7.01 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر.

واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 63.9 مليار جنيه من تلك الودائع، والقطاع الخاص 372.9 مليار جنيه، والقطاع العائلي 6.637 تريليون جنيه.

وقال مصدر مصرفي لـ'الرئيس نيوز' إن الشهادات الادخارية ستظل واحدة من أهم الأدوات الاستثمارية، رغم تراجع العائد بنحو 725 نقطة خلال العام الماضي، ومن المتوقع استمرار التراجع، إلا أن القطاع العائلي سيواصل الاحتفاظ بنسبة كبيرة من الشهادات الادخارية بسبب العائد، لاستخدامه في متطلبات المعيشة كعائد مضمون على الأموال، بغض النظر عن ربحية الأدوات الاستثمارية الأخرى.

وأضاف المصدر أنه مع تراجع التضخم، تشكل عوائد أدوات الاستثمار الحالية زيادة في العائد الحقيقي المدفوع لصاحب الشهادة.

وقال إن المؤشر الحقيقي لاستمرار جاذبية شهادات الاستثمار هو الشهر الجاري، حيث تستحق شهادات يناير ذات العائد المرتفع، والتي سيحل موعد استحقاقها.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم تحسم البنوك موقفها بشأن طرح أداة جديدة، ولكن سيتم صرف قيمة الشهادة في حساب كل عميل، وفي حال الرغبة في تجديدها يُجرى اختيار أداة استثمار ملائمة من الأدوات المتاحة حاليًا بسعر الفائدة الحالي.

وأشار إلى أنه ربما يتخذ البنك الأهلي وبنك مصر قرارًا مفاجئًا بطرح أداة استثمارية ذات عائد جيد.