سجّل إجمالي طلبات التنفيذ المنجزة للبيع بالمزاد العلني 2989 طلبًا خلال عامي 2025 و2026، وتصدّرت منطقة مكة المكرمة مناطق المملكة بـ700 طلب، تلتها منطقة الرياض بـ666 طلبًا، ثم المنطقة الشرقية بـ385 طلبًا، وذلك ضمن مؤشرات تعكس تنامي إجراءات التنفيذ القضائي، ورفع كفاءة إنجاز الطلبات.

إجراءات المزاد

أوضحت المادة التاسعة والأربعون من نظام التنفيذ بوزارة العدل، الخاصة ببيع الأموال المحجوز عليها، أنه لا يُسمح بدخول صالة المزاد إلا للمؤهلين للمشاركة، وفق ترتيبات تنظمها وزارة العدل بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي، بهدف التحقق من الملاءة المالية للمشاركين، وتنظيم آليات خصم المبالغ، وسدادها فور رسو المزاد، وذلك بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

بيانات التنفيذ

بيّنت وزارة العدل في المادة الخمسين أن الإعلان عن المزاد يتم قبل موعد انعقاده بمدة لا تزيد على 30 يومًا، ولا تقل عن 15 يومًا، عبر موقع بيانات التنفيذ، بالإضافة إلى الإلصاق على باب الموقع الذي توجد فيه الأموال المحجوزة، مع توضيح موعد البيع ومكانه ونوع الأموال ووصفها بصورة إجمالية. كما يحق لقاضي التنفيذ توجيه نشر الإعلان في صحيفة أو أكثر.

القيمة المقدرة

يُفتتح المزاد بحضور مأمور التنفيذ، حيث تتم المناداة بالقيمة المحددة لبدء المزاد، على ألا يقل البيع عن القيمة المقدّرة. وفي حال عدم تقدم مشترٍ، يتم تحديد موعد جديد بعد إعادة التقييم، ثم يُعاد فتح المزاد بالقيمة الأخيرة المقدّرة، على أن يتم البيع بالسعر الذي ينتهي إليه المزاد، مع إلزام المشتري الفائز بسداد الثمن فورًا وفق ما تنص عليه اللائحة.

تكافؤ الفرص

يرى مستشارون قانونيون أن المزاد يُعد وسيلة نظامية للتصرف في الأموال والمنقولات والعقارات، ويقوم على مبدأ المنافسة العلنية بين المزايدين، بحيث يُرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر وفقًا للشروط والإجراءات المعلنة مسبقًا.

وأكدوا أن صحة إجراءات المزاد تتطلب توافر الأهلية القانونية للأطراف، ووضوح محل المزاد، وإعلانه بطريقة تحقق الشفافية وتكافؤ الفرص بين المشاركين. كما يترتب على رسو المزاد نشوء التزام قانوني بين الجهة البائعة والمزايد الفائز، إذ يلتزم الأخير بسداد الثمن خلال المدة المحددة مقابل التزام الجهة البائعة بنقل الملكية أو تسليم المبيع وفق الأنظمة المعمول بها.

المطالبة بالتعويضات

أشار القانونيون إلى أن الجهات المنظمة للمزادات تملك حق اشتراط تقديم تأمين أو عربون لضمان جدية المشاركة، مع إمكان مصادرته عند إخلال المزايد الفائز بالتزاماته. كما شددوا على حظر جميع صور الغش أو التواطؤ أو المزايدات الصورية التي تهدف إلى رفع الأسعار بطرق غير مشروعة، لما تمثله من إخلال بمبادئ العدالة والمنافسة، وما قد يترتب عليها من بطلان الإجراءات أو المطالبة بالتعويضات القانونية.

وأضافوا أن المزادات القضائية والإلكترونية تخضع لضوابط وإجراءات تنظيمية دقيقة تكفل حماية الحقوق، وتحقيق أعلى درجات العلانية والشفافية القانونية.

طلبات تنفيذ منجزة بالمناطق

- عسير

334

- القصيم

235

- حائل

125

- جازان

- الجوف

111

- المدينة المنورة

110

- الحدود الشمالية

85

- نجران

60

- تبوك

49

- الباحة

27