الرياض - الخليج أونلاين

الخريف: القرار سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً، وزيادة انتشار الصادرات غير النفطية في الأسواق الدولية

أقرّ مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، اليوم الأربعاء، إلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة.

ويأتي القرار امتداداً للدعم المتواصل الذي يحظى به القطاع الصناعي من القيادة السعودية، وفي إطار توجهات ولي العهد الهادفة إلى تمكين المصانع الوطنية، وتعزيز استدامتها ورفع تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، وذلك بناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

كما يُعد إلغاء المقابل المالي خطوة استراتيجية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتعزيز مساهمة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي.

من جانبه، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية 'واس'، إن القرار يعكس حجم الدعم والتمكين الذي يحظى به القطاع الصناعي من ولي العهد.

وأكد الخريف أن 'الصناعة تمثل إحدى الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني، وأن القرار سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً، وزيادة انتشار الصادرات غير النفطية في الأسواق الدولية'.

كما أوضح أن تحمّل الدولة للمقابل المالي خلال السنوات الست الماضية، ضمن مرحلتي الإعفاء الأولى والثانية الممتدتين من 1 أكتوبر 2019 حتى 31 ديسمبر 2025، أسهم بشكل مباشر في تحقيق نمو نوعي للقطاع الصناعي وتوسّع قاعدته الإنتاجية.

وأشار إلى أن عدد المنشآت الصناعية ارتفع من 8,822 مصنعاً في عام 2019 إلى أكثر من 12 ألف مصنع بنهاية 2024، فيما زادت قيمة الاستثمارات الصناعية بنسبة 35% من 908 مليارات ريال (نحو 242 مليار دولار) إلى 1.22 تريليون ريال (قرابة 325 مليار دولار).

كما ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 16% من 187 مليار ريال (نحو 50 مليار دولار) إلى 217 مليار ريال (قرابة 58 مليار دولار)، في حين نمت الوظائف في القطاع الصناعي بنسبة 74% من 488 ألف وظيفة إلى 847 ألف وظيفة، وارتفعت نسبة التوطين من 29% إلى 31%.

وسجّل الناتج المحلي الصناعي نمواً بنسبة 56%، مرتفعاً من 322 مليار ريال (86 مليار دولار) إلى أكثر من 501 مليار ريال (134 مليار دولار)، مؤكداً أن هذه النتائج جاءت ثمرة للدعم الحكومي المستمر لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية.

وأكد الخريف أن قرار إلغاء المقابل المالي سيعزز التنمية الصناعية المستدامة، ويخفض التكاليف التشغيلية على المصانع، ما يمكّنها من التوسع وزيادة الإنتاج، ويُسرّع تبنّي نماذج العمل الحديثة، بما في ذلك الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتقنيات التصنيع المتقدم، الأمر الذي يرفع كفاءة القطاع ويعزز قدرته التنافسية عالمياً.

كما شدد وزير الصناعة على التزام الوزارة بمواصلة دعم نمو القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة، بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار والابتكار، في إطار مستهدفات تهدف إلى توفير 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال (267 مليار دولار)، ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي ثلاث مرات ليصل، بحلول عام 2035، إلى 895 مليار ريال (239 مليار دولار).