تدخل المستشار القانوني الأقدم لرئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في القرار المثير للجدل بشأن حظر مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، حيث يكافح المسؤولون للتمييز بين الأسلحة 'الهجومية' و'الدفاعية'، على ما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية، مساء اليوم الأحد.

وقالت الصحيفة البريطانية نقلًا عن مصادر مطلعة، إن ريتشارد هيرمر، النائب العام، أبلغ مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية أنه لن يوافق على قرار حظر بعض مبيعات الأسلحة لكنه يسمح بأخرى، حتى يتمكنوا من القول على وجه اليقين أي منها يمكن استخدامه لانتهاك القانون الإنساني الدولي.

وأشارت 'الجارديان'، إلى أن الخلاف القانوني في أعلى الحكومة البريطانية هو السبب الرئيسي لتأخير القرار، الذي أصبح أكثر حساسية في الأسابيع الأخيرة مع تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط.

ولم يعلق متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية على دور هيرمر لكنه قال: 'هذه الحكومة ملتزمة بدعم القانون الدولي. لقد أوضحنا أننا لن نصدر أي مواد يمكن استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي'.

وأضاف المتحدث: 'هناك عملية مراجعة مستمرة لتقييم ما إذا كانت إسرائيل تمتثل للقانون الإنساني الدولي، والتي بدأها وزير الخارجية ديفيد لامي منذ اليوم الأول لتوليه منصبه. وسنقدم تحديثًا بمجرد اكتمال عملية المراجعة هذه'، وفقا لـ'الجارديان'.

وبدأ ديفيد لامي مراجعة ما إذا كان ينبغي لـ المملكة المتحدة الاستمرار في بيع الأسلحة لإسرائيل مع استمرار البلاد في هجومها على غزة.

وتحدث وزير الخارجية عن حظر بيع الأسلحة 'الهجومية' ولكن السماح لمصنعي الأسلحة بمواصلة توريد الأسلحة 'الدفاعية'، قائلًا 'إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها'.

على الرغم من أن المملكة المتحدة تصدر معدات عسكرية بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني فقط إلى إسرائيل كل عام، فإن الحكومة الإسرائيلية حساسة لأي اقتراح بأن بريطانيا تعتقد أنها انتهكت القانون الإنساني الدولي.

ويقال إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منزعج بالفعل من قرار لامي بإسقاط اعتراض المملكة المتحدة على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده. والآن يراقب نتنياهو عن كثب نتيجة مراجعة الأسلحة البريطانية.

أصبح القرار أكثر أهمية في الأيام الأخيرة بعد أن شنت إسرائيل غارات جوية على لبنان بينما نفذ حزب الله هجومًا بطائرات بدون طيار وصواريخ ضد شمال إسرائيل، مما أثار مخاوف من صراع أوسع في الشرق الأوسط.

كان من المتوقع أن يعلن لامي نتائج مراجعته قبل أن يغادر النواب لقضاء إجازتهم الصيفية. لكن القرار تأخر لأن كبار أعضاء الحكومة غير متأكدين من قدرتهم على الدفاع عن التمييز بين الهجوم والدفاع في المحكمة.

يقوم المسؤولون بفحص كل نوع فردي من أنظمة الأسلحة في محاولة لتحديد الغرض الذي تم استخدام كل منها من أجله.

وأخبر هيرمر، حليف رئيس الوزراء كير ستارمر، منذ أن كانا في ممارسة قانونية، المسؤولين أنهم بحاجة إلى التأكد من أن أي سلاح يستمر في البيع لم يستخدم لانتهاك القانون الإنساني الدولي، وفقًا لتقرير الجارديان.