عقدت الجمعية العمومية لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية اجتماعها السنوي بحضور كثيف من أعضاء الغرفة، في إطار تعزيز الشفافية والتواصل المستمر بين المجلس والأعضاء، حيث استعرض مجلس الإدارة برئاسة المهندس طارق شكري أبرز إنجازات الغرفة خلال عام 2025، إلى جانب عرض المراكز المالية والحسابات الختامية عن عامي 2024 و2025 للتصديق عليها، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات العاجلة والخطط المستهدفة للعام الجاري.

وشهد الاجتماع إشادة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية بأداء مجلس الإدارة خلال العام الماضي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي واجهت القطاع العقاري، حيث نجح المجلس في تحقيق عدد من النتائج الإيجابية ودفع جهود التنسيق مع الجهات الحكومية لحل التحديات التي تواجه الشركات العقارية، بما يسهم في دعم الاستثمارات واستقرار السوق.

وأكد المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ، أن الغرفة تواصل العمل على ابتكار حلول عملية وتعزيز التواصل البنّاء مع أعضائها، بما يدعم نمو القطاع ويحافظ على مصالح العملاء، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية التي انتهجتها الغرفة خلال الدورة الماضية ساهمت في توسيع قاعدة العضوية، حيث انضمت 764 شركة جديدة كأعضاء دائمين خلال عام 2025، ليرتفع إجمالي عدد الشركات الأعضاء إلى 2480 شركة بنهاية العام.

وأوضح شكري أن عام 2025 شهد عقد لقاءات مستمرة وجلسات حوارية مع وزير الإسكان السابق وعدد من كبار المسؤولين، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري والعمل على إيجاد حلول عملية لها، وهو ما أسفر عن صدور عدد من التيسيرات والقرارات المهمة الداعمة للسوق العقاري.

ومن أبرز هذه التيسيرات تجديد خفض الفائدة بنسبة 15% على أقساط الأراضي لمدة عام إضافي من مايو 2025 حتى مايو 2026، ومنح المطورين العقاريين مهلة إضافية لمدة 6 أشهر على أقساط الأراضي بالمدن الجديدة لتنفيذ المشروعات، إلى جانب منح زيادة بنسبة 10% على المسطحات البنائية كتعويض عن ارتفاع التكاليف والأعباء على الشركات.

كما شملت القرارات السماح بتحويل الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية إلى غرف فندقية دون رسوم، وتمديد مدة إصدار تراخيص تشغيل المباني الإدارية لتصبح كل خمس سنوات بدلاً من عام واحد، مع استمرار مراجعة الاشتراطات والقواعد المنظمة سنويًا، فضلاً عن السماح بتسجيل الأراضي للمشروعات التي وصلت نسبة إنجازها إلى 80% بما يوفر مرونة مالية للمطورين.

وأشار رئيس الغرفة إلى مشاركة الغرفة في جلسات حوارية مع وزارة الإسكان أسفرت عن صدور القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2025، والذي يحدد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني في مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف تقنين وتشجيع البناء المرخص، حيث تم تحديد 1400 جنيه للمتر في مدن القاهرة الكبرى والإسكندرية وبعض مناطق طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، و1000 جنيه لمدن باقي المحافظات باستثناء الوجه القبلي، و800 جنيه لمدن محافظات الصعيد، و300 جنيه للمباني في القرى.

وأضاف أن من بين القرارات المهمة أيضًا تثبيت سعر الفائدة عند 10% على الأقساط الخاصة برسوم الساحل الشمالي الغربي وعلاوات تحسين طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، مع استبعاد المشروعات المنفذة بالفعل من هذه الرسوم وعدم تطبيقها على الأراضي المباعة مسبقًا من هيئة المجتمعات العمرانية.

كما كشف عن إنشاء وحدتين جديدتين تحت مظلة هيئة المجتمعات العمرانية هما 'وحدة تنظيم السوق العقاري' و'وحدة تصدير العقار'، بمشاركة ممثلين عن غرفة التطوير العقاري، من بينهم النائب طارق شكري رئيس الغرفة، والمهندس عمرو سليمان وكيل مجلس الإدارة، والمهندس أمجد حسانين ممثل الغرفة لدى اتحاد الصناعات المصرية، بما يعزز مشاركة المطورين في صنع القرار.

وأشار إلى إعلان تفعيل المنصة العقارية وبدء التسجيل المبدئي عليها، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتعزيز الشفافية وتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن المشروعات العقارية.

واختتم المهندس طارق شكري تصريحاته بالتأكيد على أن غرفة صناعة التطوير العقاري ستواصل العمل لدعم المطورين وتذليل العقبات أمام استثماراتهم، مع طرح حلول عملية تضمن استدامة نمو السوق العقاري وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.