الحكومة: الكشف الجديد للغاز الطبيعي يسهم في تعويض التناقص بالحقول القديمة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لاستعراض مستجدات عدد من ملفات عمل الوزارة، والمشروعات الجاري العمل عليها خلال الفترة الحالية.

واستهل وزير البترول والثروة المعدنية اللقاء بالإشارة إلى نجاح شركة أباتشي العالمية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول، في تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي بالصحراء الغربية؛ وذلك عقب حفر البئر الاستكشافية (SKAL-1X) بمنطقة جنوب كلابشة، موضحاً في ضوء ذلك أن الاختبارات الأولية أظهرت تحقيق معدلات إنتاج يومية تقدر بنحو 26 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و2700 برميل متكثفات، ومؤكداً أن هذا الكشف يعزز من جدوى الاستثمار ويسهم في خفض التكاليف؛ نظراً للقرب الجغرافي من التسهيلات الإنتاجية القائمة، ما يسهم في تسريع وضع الاكتشافات على خريطة الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعي في الحقول القديمة.

وفي سياق الحديث عن أنشطة البحث والاستكشاف، أشار المهندس كريم بدوي إلى وصول سفينة الحفر «فالاريس دي إس 12» إلى المياه الإقليمية المصرية؛ إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من أنشطة حفر آبار الغاز في البحر المتوسط، وذلك ضمن برنامج يستهدف حفر 4 آبار جديدة لصالح شركتي «بي بي» البريطانية و«أركيوس إنرجي».

وأوضح الوزير أن السفينة ستبدأ بحفر بئر إنتاجية وأخرى استكشافية لصالح شركة «بي بي»، على أن يعقب ذلك حفر بئرين استكشافيتين لصالح «أركيوس إنرجي» الكيان المشترك بين «بي بي» و«أدنوك» الإماراتية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تعكس تنامي ثقة شركاء الاستثمار من كبرى الشركات العالمية في قطاع البترول المصري.

وأضاف الوزير: تتبنى وزارة البترول ـ بالتعاون مع شركاء الاستثمار ـ خطة طموحة خلال عام 2026 تستهدف حفر أكثر من 100 بئر استكشافية، إلى جانب آبار تنمية الحقول القائمة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد البترول والغاز، والوصول إلى اكتشافات جديدة تدعم القدرات الإنتاجية لمصر، وتحقق زيادة تدريجية ومستدامة في الإنتاج المحلي تمهد لإحداث نقلة نوعية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي سياق متصل، أكد وزير البترول السعي للانتهاء من تسوية وسداد مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، بالتوازي مع الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية؛ تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في هذا الملف بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وفي هذا الإطار، أشار المهندس كريم بدوي إلى نجاح الوزارة في الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، مع التنسيق لإنهاء تسويتها بالكامل بحلول 30 يونيو 2026، لافتاً إلى أن الإجراءات التحفيزية والانتظام في السداد الشهري ساهما في جذب استثمارات عالمية كبرى، حيث تعتزم شركة 'إيني' الإيطالية ضخ استثمارات بنحو 8 مليارات دولار، و'بي بي' البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و'أباتشي' الأمريكية بما يفوق 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى استثمارات شركة 'أركيوس' الإماراتية بنحو 2 مليار دولار. 

وفيما يتعلق بترشيد الطاقة وتخفيف الأعباء المالية، عرض وزير البترول والثروة المعدنية عدداً من المقترحات والآليات الهادفة لترشيد استهلاك المنتجات البترولية بمختلف القطاعات؛ وذلك في إطار خطة الدولة الطموح لتقليص الفاتورة الاستيرادية، وتخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة دون المساس بمتطلبات التنمية أو الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مسار الرقابة والمتابعة، تناول الوزير نتائج الحملات الرقابية الدورية التي نفذتها الهيئة المصرية العامة للبترول خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري، والتي شملت 30 محطة وقود ومستودعاً في 8 محافظات، والتي أسفرت عن ضبط تلاعب في أرصدة البنزين والسولار بنحو 13 ألف لتر بمحافظة سوهاج، فضلاً عن رصد مخالفات في بورسعيد وأسوان والقليوبية شملت التلاعب في معايرة الطلمبات ووجود مياه بصهاريج المنتجات، وإخفاء أسطوانات البوتاجاز لبيعها بأسعار أعلى من الرسمي، مؤكداً اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتطبيق اللوائح الرادعة تجاه المخالفين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة مواصلة الجهود الخاصة بتوفير مخزون استراتيجي آمن ومطمئن من مختلف المشتقات البترولية؛ وذلك في إطار جهود الدولة لضمان استقرار السوق المحلية، وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، في ظل التطورات والأحداث المتلاحقة التي تشهدها المنطقة.