متابعة - محمد الحيدر

دخلت الحرب في الشرق الأوسط مرحلة 'كسر العظم' الطبي والتقني، حيث لم تعد الإصابات المباشرة هي الهاجس الوحيد، بل الانهيار الصامت للمرافق الصحية.

وحذرت 'منظمة الصحة العالمية' من أن القصف المتبادل قرب منشآت نووية مثل 'ديمونا' و'نطنز' يضع المنطقة أمام سيناريوهات كارثية؛ فأي تسرب إشعاعي – وإن كان محدوداً – سيؤدي إلى تلوث بيئي طويل الأمد، مما يرفع معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية والتشوهات الجينية للأجيال القادمة، فضلاً عن الضغط الهائل الذي سيشكله ذلك على أنظمة الطوارئ التي تعاني أصلاً من استهداف مباشر لـ 13 مرفقاً صحياً داخل إيران وحدها.

وعلى صعيد التشخيص، تواجه المستشفيات 'جلطة تقنية' نتيجة الانقطاع الحاد في إمدادات غاز الهيليوم السائل. هذا الغاز ليس مجرد مادة تكميلية، بل هو المحرك الأساسي لتبريد مغناطيسات أجهزة الرنين المغناطيسي (MRI) لدرجة الصفر المطلق، كما أن توقف توريد الهيليوم يعني خروج آلاف الأجهزة عن الخدمة، مما يحرم الأطباء من تشخيص الأورام في مراحلها المبكرة أو تحديد أماكن الجلطات الدماغية والقلبية بدقة، وهي تكلفة بشرية باهظة لا تعوضها المساعدات التقليدية. كما امتدت الأزمة لتشمل غازات التخدير والأكسجين الطبي، ما أدى إلى تأجيل آلاف العمليات الجراحية الكبرى وتوقف وحدات العناية المركزة في المناطق الأكثر توتراً.

أما 'الحرب السيبرانية' فقد أضافت بعداً جديداً للمعاناة؛ فالهجوم الذي استهدف شركة 'سترايكر' الأمريكية لم يضرب أرقاماً في البورصة فحسب، بل ضرب 'العقل الإلكتروني' للمستشفيات، حيث تعطلت برمجيات الصيانة وأجهزة التصوير المقطعي (CT Scan) التي تعتمد على تحديثات سحابية فورية، مما جعل المهندسين والمختصين عاجزين عن إصلاح الأعطال التقنية في ظل إغلاق الممرات وتصاعد التهديدات الأمنية. هذا الشلل التقني تسبب في تدهور حاد لخدمات الرعاية لمرضى السرطان الذين يعتمدون على بروتوكولات علاجية وإشعاعية زمنية دقيقة، وأي تأخير فيها يعني تراجع فرص النجاة بشكل دراماتيكي.

وتكشف هذه الأزمة عن 'الفاتورة المخفية' للحرب؛ وهي فقدان السيادة الصحية والتقنية. فالاعتماد الكلي على الاستيراد لتأمين الغازات الطبية وقطع غيار الأجهزة الدقيقة جعل المنظومات الصحية في 13 دولة تحت رحمة الصراعات العسكرية والسياسية.

إن غياب البدائل المحلية وعدم جاهزية مراكز الأبحاث الوطنية لتصنيع هذه الغازات أو تطوير برمجيات صيانة بديلة، يعمق الأزمة ويجعل المستشفيات مكشوفة أمام أي اضطراب في سلاسل التوريد العالمية، مما يستوجب إعادة النظر في بناء أمن صحي قومي يعتمد على التصنيع المحلي والابتكار التقني.

وتمتد آثار هذه الحرب كزلزال صحي عابر للحدود، حيث يدفع المرضى في دول العالم غير المشاركة في النزاع فاتورة باهظة نتيجة اضطراب الأسواق العالمية، فقد أدى نقص إمدادات الغازات الصحية وتعطل كبريات شركات الأجهزة الطبية إلى قفزة جنونية في تكاليف الفحوصات الإشعاعية والجراحات الدقيقة من آسيا إلى أوروبا وأمريكا.

هذا الارتفاع في 'فاتورة العلاج' يهدد بتقليص قدرة الطبقات المتوسطة والفقيرة حول العالم على الوصول للرعاية الصحية المتقدمة، ويحول الخدمات الطبية المنقذة للحياة إلى سلع نادرة باهظة الثمن، ما يجعل من هذه الحرب أزمة إنسانية كونية تضرب حق الإنسان في العلاج حتى في أكثر بقاع الأرض استقراراً وهدوءاً.

وفي قلب هذه الظروف الضبابية، تبرز المملكة العربية السعودية كنموذج استثنائي في الجاهزية والقدرة على حماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها؛ حيث نجحت الاستراتيجيات الصحية الاستباقية للمملكة في تأمين مخزونات ضخمة من الغازات الطبية والمستلزمات التقنية الدقيقة قبل تأزم سلاسل التوريد العالمية.

وتعمل المنظومة الصحية السعودية تحت مظلة تقنية وطنية مؤمنة ومعزولة عن الهجمات السيبرانية العالمية، ما يضمن بقاء أجهزة الأشعة والرنين المغناطيسي في حالة جاهزية تامة على مدار الساعة.

إن هذه الجاهزية العالية والقدرة على العمل في أكثر الظروف قسوة تعكس عمق التخطيط الاستراتيجي ضمن رؤية المملكة، لتظل السعودية واحة للأمان الصحي والتميز الطبي، قادرة على امتصاص الصدمات العالمية وتحويل التحديات إلى فرص لتعزيز السيادة الصحية والتقنية.