سجلت أغلب المواد الإستهلاكية، خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2025، إستقرارا شبه تام، وتميّزت بتوفر كميّات هامّة وتنوّع العرض من مختلف المنتوجات من خضر وغلال ولحوم بيضاء وحمراء وبيض، وفق بلاغ صادر، الخميس، عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

واستأنف تزويد الاسواق ببعض المواد، وفق المصدر ذاته، نسقه العادي بعد تسجيل بعض الإضطراب، مع الحرص على تكوين مخزونات تعديلية تفي بالغرض واللجوء الى التوريد في الحالات القصوى.

كما أبرزت المؤشرات، تسجيل منحى تنازلي لنسبة التضخم وتواصل التحكم في تطور الأسعار والضغط عليها، إلى جانب تسجيل تطوّر نوعي وكمّي لنشاط المراقبة الإقتصادية، وذلك بالخصوص بفضل تطوّر زيارات التفقد وعدد المخالفات الإقتصادية المسجلة.

وأكّد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، لدى إشرافه على إجتماع اللجنة الفرعية للتزويد والأسعار ومقاومة الإحتكار، والذي خصص لتقييم النشاط خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2025، أهميّة اللّقاء للتباحث بشأن كل المسائل ذات الإهتمام المشترك في إطار هذه اللجنة، وتبادل الآراء في ما يخص الإستعداد للمواسم الإستهلاكية القادمة، خاصّة، عيد الأضحى والموسم السياحي.

ودعا عبيد، إلى ضرورة تظافر جهود كل الجهات المعنية في إطار فريق مشترك وموحد، قصد تحقيق كل الأهداف المرجوة على مستويات التزويد والتحكم في الأسعار وتشديد المراقبة، علاوة على إعداد برامج إستباقية لتفادي كل الإشكاليات، التي من الممكن أن تكون عائقا أمام نجاح اللجنة الفرعية للتزويد والأسعار ومقاومة الإحتكار في مهامها.

من جهة أخرى، تم تأكيد مواصلة الإستعدادات لعيد الإضحى والموسم السياحي قد انطلقت بالتنسيق مع ممثلي كل الهياكل المتدخلة، إذ تمّ إعداد برنامج عمل مشترك يقوم على متابعة مستويات التزويد من مختلف المنتوجات الإستهلاكية، وتبرز المؤشرات أنها ستشهد وفرة على مستوى الإنتاج مع تنوع العرض (الغلال الصيفية).

وحث الوزير، في هذا الشأن، على تكوين مخزونات تعديلية إضافية تكون قادرة على مواجهة الطلب المتزايد، خاصّة، في فترات فجوات الإنتاج، مع وجوب تركيز وتهيئة نقاط بيع بالميزان للأضاحي وتعميمها في مختلف ولايات الجمهورية، وتحديد سعر مرجعي لها تراعي المقدرة الشرائية للمواطن، وسيتم التنسيق في ذلك مع الولاة والمصالح المعنية.

وتركزت تدخلات شركة اللحوم، بالمناسبة، على توريد كميّات هامّة وبشكل دوري من اللحوم الحمراء (ضأن وبقري)، قادرة على تغطية الحاجيات، ستروج في الفضاءات التجارية ولدى القصابين بأسعار تفاضلية تراعي المقدرة الشرائية للمواطن، كما سيقع تأمين كميات إضافية أخرى إستعدادا للموسم السياحي والذي تبرز آخر المؤشرات أنه سيكون موسما واعدا بعد إرتفاع الحجوزات بالنزل التونسية.