الوقائع الإخباري ـ وقّعت هيئة تنظيم النقل البري ومؤسسة التدريب المهني، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون لتصنيع وتوريد وتركيب مظلات معدنية مخصصة لمواقف تحميل وتنزيل الركاب على مسارات النقل العام في عدد من محافظات المملكة، برعاية وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين.

وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية، والاستفادة من الإمكانات الفنية والتدريبية التي تمتلكها مؤسسة التدريب المهني من خلال 33 مركزاً منتشراً في مختلف محافظات المملكة.

ووقّع الاتفاقية مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس رأفت الصوافين، وتتضمن تخصيص 210 آلاف دينار لعام 2026 لتنفيذ أعمال تصنيع وتركيب المظلات في 138 موقعاً ميدانياً موزعة على أربع محافظات، بواقع 66 موقعاً في البلقاء، و33 في معان، و26 في إربد، و13 في الكرك، على أن تنتهي الأعمال الميدانية مع نهاية النصف الأول من عام 2027.

واتفق الجانبان على توقيع ملحق للاتفاقية يتضمن إضافة مواقع جديدة، ليرتفع إجمالي المواقع المستهدفة إلى 350 موقعاً، مع إعطاء أولوية للمواقف الواقعة على مسارات نقل طلبة الجامعات، بما يسهم في تحسين خدمات النقل المقدمة لهم، وتوفير أماكن انتظار أكثر أماناً وراحة، وتسهيل وصولهم إلى وسائل النقل العام، خصوصاً في المواقع التي تشهد كثافة في حركة الطلبة.

وبحسب المواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، ستُنفذ المظلات باستخدام هياكل معدنية متينة من التيوبات الحديدية، وأسقف مصنوعة من مادة البولي كربونات المقاومة للعوامل المختلفة، إضافة إلى مقاعد خرسانية مخصصة للركاب وقواعد خرسانية مسلحة لضمان ثبات المنشآت واستدامتها.

كما ستتضمن المظلات مساحات مخصصة للإعلانات، ومنحدرات لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة ومستخدمي الكراسي المتحركة، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لمختلف فئات المجتمع.

وتشمل الأعمال التي ستتولى كوادر مؤسسة التدريب المهني تنفيذها الحفر والأعمال الخرسانية، وتصنيع الهياكل المعدنية وتوريدها وتركيبها، إلى جانب تزويد المواقف بالمقاعد وسلال النفايات، وإعادة الأرصفة إلى وضعها الأصلي بعد استكمال الأعمال.

وتراعي المخططات التنفيذية معايير التصميم الشامل ومتطلبات سهولة الوصول، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة استخدام المواقف والاستفادة من خدماتها بصورة ميسرة.

وتندرج الاتفاقية ضمن الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية لمرافق النقل العام، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية، وتوظيف الخبرات الفنية والتدريبية المحلية في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية.