#سواليف

أعلنت وزارة العمل وقف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتوفير المزيد من فرص التشغيل للأردنيين، وذلك ضمن جهود الحكومة الرامية إلى خفض معدلات البطالة وتعزيز إحلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة في المهن التي تتوافر لها كوادر وطنية مؤهلة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن القرار يأتي بعد دراسات ومراجعات دورية لاحتياجات سوق العمل، أظهرت وجود أعداد كبيرة من الباحثين عن العمل القادرين على شغل العديد من الوظائف التي كانت تعتمد سابقاً على العمالة غير الأردنية.

وأوضح الناطق الإعلامي للوزارة أن وقف الاستقدام سيشمل معظم القطاعات التي شهدت ارتفاعاً في أعداد العمالة الوافدة خلال السنوات الماضية، مع الإبقاء على بعض الاستثناءات للمهن والتخصصات التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة المحلية أو تتطلب مهارات وخبرات غير متوافرة بشكل كافٍ داخل المملكة.

وأضاف أن الوزارة ستواصل متابعة أوضاع سوق العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات التدريب المهني، لضمان تلبية احتياجات أصحاب العمل من الكفاءات المطلوبة، مشيراً إلى أن القرار لا يشمل العمالة الموجودة حالياً داخل المملكة والحاصلة على تصاريح عمل سارية المفعول وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة.

وبيّن أن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج تدريب وتأهيل تستهدف الشباب الأردنيين في مختلف المحافظات، لرفع جاهزيتهم للانخراط في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

من جهتهم، أكد عدد من الخبراء في شؤون العمل أن القرار من شأنه أن يسهم في زيادة فرص التشغيل المتاحة للأردنيين، شريطة مواصلة تطوير برامج التدريب وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، فيما دعا ممثلو بعض القطاعات الاقتصادية إلى دراسة احتياجات المنشآت بشكل مستمر لضمان عدم حدوث نقص في العمالة اللازمة لاستمرار الإنتاج والخدمات.

وأشارت الوزارة إلى أن فرق التفتيش ستكثف حملاتها الرقابية خلال الفترة المقبلة لضبط أي مخالفات تتعلق بتشغيل العمالة غير المصرح لها، والتأكد من التزام المنشآت بأحكام قانون العمل والتعليمات الناظمة لاستقدام وتشغيل العمالة غير الأردنية.

ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تنظيم سوق العمل، ورفع نسب تشغيل الأردنيين، وتحقيق التوازن بين احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة ومتطلبات توفير فرص العمل للمواطنين.