بعد أيام قليلة، ستبدأ عملية صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 للعاملين في الجهات الحكومية المصرية، حيث سيتمكن الموظفون من الحصول على مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي وفروع البريد في مختلف محافظات الجمهورية.

تفاصيل صرف مرتبات نوفمبر 2024

وفقاً لبيان وزارة المالية، ستتم عملية صرف المرتبات على مدار خمسة أيام بدءًا من يوم الأحد 24 نوفمبر، أما صرف المتأخرات فسيكون على أربعة أيام محددة هي: 7، 10، و11 نوفمبر.

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024

بالنسبة لشهر ديسمبر، حددت الوزارة يوم 22 ديسمبر لبدء صرف المرتبات، على أن يتم صرف المتأخرات في أيام 8، 9، و10 من نفس الشهر، وذلك عبر ماكينات الصراف الآلي وفقاً للمواعيد المتفق عليها ضمن النظام المالي الإلكتروني.مرتبات نوفمبر 2024

الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي

حددت الحكومة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي ليكون 6000 جنيه، وذلك وفق قرارات المجلس القومي للأجور الصادرة بداية عام 2024، ولم تعلن أي جهة رسمية عن زيادة مرتبات نوفمبر حتى الآن.

الحد الأدنى للمرتبات لشهر نوفمبر 2024

جاءت قيمة الحد الأدنى للأجور بحسب الدرجات الوظيفية كالتالي:

الدرجة السادسة: 6000 جنيه

الدرجة الخامسة: 6500 جنيه

الدرجة الرابعة: 7000 جنيه

الدرجة الثالثة: 7500 جنيه

الدرجة الثانية: 8000 جنيه

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه

درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه

الدرجة الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه

أثارت زيادة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر وإجراءات مراجعة الشريحة الرابعة للقرض المصري مخاوف الكثير بشأن تعويم جديد للجنيه مقابل الدولار ما يترتب عليه زيادة جديدة في الأسعار ومستوى التضخم، وهو ما نفاه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رسميا على الهواء مباشرة خلال المؤتمر الأسبوعي.

و وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من رسائل الطمأنة للمواطنين، تحدث خلالها عن تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وسعر الصرف المرن ، وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية الفترة المقبلة.

وتعقيبا على استفسار حول الأحاديث المُتداولة بشأن تعويم الجنيه، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: سبق الرد على هذا الأمر، ولكن للتأكيد إذا كان الصندوق نفسه ومؤسسة 'فيتش' الأكثر تدقيقاً في المؤشرات الاقتصادية، أكدوا نجاح مصر في تطبيق نظام سعر صرف مرن، وبالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم، سيتحرك الدولار وينخفض طبقاً لمعطيات السوق، وليست الزيادة كما سبق التي وصلت إلى 40%.

وكشف أن سعر الدولار سيتحرك بشكل طبيعي وعادي بنسب بسيطة طبقاً لحركة السوق، وهو الشكل الصحي تماماً طبقاً للعرض والطلب، وأهم شئ أن يظل الجميع سواء المواطن والقطاع الخاص والشركات والخارج يرى أن الدولة لا تتدخل، لكن هناك ثقة بأن الأمور تسير بصورة جيدة، وما يتم تنفيذه على الأرض وبالتالي لا داعي للقلق مع تحرك سعر الدولار من 48 إلى 49 أو الانخفاض مرة أخرى إلى 48، حيث سيظل هذا هو شكل التحرك ولن نتدخل مرة أخرى في هذا الأمر.

وأضاف رئيس الوزراء: هذا الأمر هو انطباع لدينا كمصريين، وهو أحد الملاحظات التي ذكرتها مديرة صندوق النقد الدولي، حيث قالت: من الواضح أن لدى المصريين موروثا يرتبط بالتعويم، وأنتم تجاوزتم هذا الموضوع، إلا أن هناك أهمية أن يتعود المواطنون على هذا الموضوع خلال الفترة القادمة، والمتعلق بمرونة سعر الصرف.

ورداً على سؤال عن كيفية انعكاس المؤشرات الإيجابية للاقتصاد التي استعرضها رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي على حياة المواطن، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ذلك سيتحقق عندما يبدأ حدوث نوع من الاستقرار المالي؛ حيث سيقل التضخم وتبدأ معدلات النمو في التزايد، والأهم أيضاً عندما تبدأ نسبة الدين وخدمة الدين في الانخفاض، وكل ذلك سيسهم في استقرار الأسعار، وتمكن الدولة من زيادة إنفاقها على المشروعات التي تهم المواطن المصري خلال الفترة القادمة بصورة أكبر كما كان يحدث قبل هذه الأزمة، وبالتالي سيكون هناك استقرار في أسعار السلع وانخفاض بعضها، وحدوث نمو متزايد وبالتالي خلق فرص عمل أكبر للفترة القادمة.

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك تحديا مهما لدى الدولة، حيث إن نسب البطالة حتى هذه اللحظة لدينا مقبولة جداً تصل إلى 6.5% ونطمح أن تنخفض لأقل من 6% خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أنه كلما كانت الدولة قادرة على خلق فرص عمل لشبابها كان هذا أفضل، وأن الدولة عندما تدخلت في تنفيذ مشروعات قومية لم تكن تستهدف زيادة النمو فحسب، وإنما توفير فرص عمل أيضاً، والدولة لا تريد لمعدلات البطالة العودة للتزايد مُجدداً، وهذا هو التحدي الذي يشغلها، حيث تشعر الحكومة بوطأة تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطن، ونُركز خلال الفترة المُقبلة على استهداف المؤشرات السالبة وتحقيق تقدم فيها.

- الحكومة لن تقوم بأي إجراءات جديدة تُمثل عبئًا على كاهل المواطنين.

- لا تعويم جديد للجنيه مقابل الدولار مثلما حدث في مارس الماضي

- توجيهات رئاسية بعدم اتخاذ أي إجراءات تزيد من أعباء المواطنين.

- نسعى لعودة الاقتصاد إلى معدل النمو المتسارع.

- مصر نجحت بشهادة دولية في تحقيق مرونة كبيرة في سعر الصرف.

- تقديرات صندوق النقد تؤكد أن التضخم في سبيله للتراجع.

- توقعات صندوق النقد حول التضخم تتماشى مع أرقام الحكومة.

- مديرة صندوق النقد الدولي أكدت تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.

- حققنا إنجازات كبيرة في مجال خفض مستوى الدين.

- رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجة سلامة مسار الاقتصاد.

- نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي مبشرة للغاية.

- النسخة الحالية من المنتدى الحضري العالمي هي الأعلى في عدد المشاركين في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.

- علينا الاستفادة من الزخم الذي شهدناه من استضافة المنتدى الحضري العالمي، وحجم الرسائل الإيجابية التي تلقيناها.

- لمسنا حرصًا من الدول الأفريقية على مساهمة الشركات المصرية في مشروعاتها للتطوير الحضري.

- هناك مُخطط يستهدف الدولة من خلال ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة لإثارة الرأي العام.

- نرحب بأي مشروعات تنموية تتم بأي من دول حوض النيل بما لا يشكل تهديدًا لأمننا المائي.

- مصر حريصة على حماية حقوقها المائية بكافة الوسائل.

- مصر لن تُفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وقادرة على حماية تلك الحقوق.

- المواطن سوف يتسفيد من خلال تراجع معدل التضخم، وخلق فرص عمل جديدة.

- نؤكد الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية.

- بدأنا العمل في عدد من مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

- المؤسسات الدولية أكدت نجاح مصر في تطبيق نظام سعر صرف مرن.

- إنشاء المدن الجديدة كان ضرورة لاستيعاب الزيادة السكانية.

- ارتفاع نسبة الرقعة المعمورة إلى 14% من المساحة الكلية لمصر.