في ظل الحرب الدائرة وما تحمله من تداعيات سياسية واقتصادية متسارعة، يتضح بشكل متزايد أن العديد من المبررات المعلنة للصراعات تخفي واقعًا أعمق يتمثل في صراع على موارد الطاقة والهيمنة وفي مقدمتها النفط، إلى جانب التحكم في إنتاجه وتسعيره وممرات نقله.

لقد شهد العالم نماذج واضحة لهذا النمط من بينها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا والتي رافقتها تصريحات صريحة تتعلق بالسيطرة على مواردها النفطية. ويعكس ذلك استمرار البلطجة على مصادر الطاقة ليس فقط باعتبارها سلعة اقتصادية بل كأداة نفوذ استراتيجي تعيد تشكيل موازين القوى العالمية.

ومع تصاعد التوترات في منطقتنا، وانخراط الدولة الصهيونية في هذه المواجهات، يعود منطق الهيمنة وفرض النفوذ على الشرق الأوسط للظهور مجددًا. هذا المنطق الذي يرتكز على القوة وفرض الأمر الواقع، لا يمكن أن يقود إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار وتعميق دوائر الصراع والتفرد في مستقل العالم.

في المقابل، تدرك الأصوات العاقلة حول العالم أن السياسات القائمة على الهيمنة لا يمكن أن تؤسس لنظام دولي مستقر. فالتجارب أثبتت أن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق بالقوة، بل عبر احترام القانون الدولي، وتعزيز التعاون بين الدول، وبناء شراكات قائمة على التنمية والمصالح المشتركة.

وفي هذا السياق، يبرز ما جاء في مقال «حروب النفط» المنشور عام 2003 للكاتب نفسه والذي أشار إلى أن النفط كان ولا يزال أحد أبرز العوامل المؤثرة في الصراعات الدولية، نظرًا لأهميته الاستراتيجية في الاقتصاد العالمي وتأثيره المباشر على توازن القوى بين الدول. كما أوضح أن التنافس بين القوى الكبرى على موارد الطاقة يتجاوز البعد الاقتصادي ليشمل أبعادًا سياسية وعسكرية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك نسبة كبيرة من احتياطيات النفط العالمية.

وقد تناول المقال كذلك الجدل الذي دار حول حرب العراق عام 2003، حيث رأى كثير من المحللين أن السيطرة على موارد النفط وتأمين إمدادات الطاقة كانت من بين العوامل الأساسية الكامنة وراء ذلك الصراع، في مؤشر واضح على الترابط الوثيق بين الطاقة والسياسة الدولية.

إن ربط الصراعات الدولية بالسيطرة على الموارد الطبيعية، وعلى رأسها النفط، يمثل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار العالمي. ومن هنا تبرز الحاجة الملحّة إلى تبني نهج قائم على التعاون الدولي والحلول السياسية، بما يضمن أمن الطاقة بعيدًا عن منطق الحروب والصراعات.

وفي عالم يزداد ترابطًا وتعقيدًا، لم يعد من الممكن فصل الاقتصاد عن السياسة، ولا الطاقة عن الجغرافيا السياسية. لذلك، فإن بناء نظام دولي أكثر توازنًا وعدالة يتطلب إعادة النظر في سياسات الهيمنة والبلطجة والانتقال نحو نموذج قائم على الشراكة والتكامل بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز الاستقرار العالمي.