أشاد السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بنجاح المجلس القومي لحقوق الإنسان في الحفاظ على تصنيفه الدولي «أ» من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.

وأشار غنيم في بيان له ، إلى الدور الحيوي للمجلس في توعية مؤسسات القطاع الصناعي بحقوق العاملين، وضمان التزام الشركات بالمعايير الدولية لبيئات العمل، مؤكداً أن ربط استمرار التصنيف الأعلى بالمراجعة والتعديلات التشريعية قبل نهاية عام 2025 يمثل فرصة لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز شفافية القطاع الصناعي.

وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن هذا التصنيف يعزز ثقة المستثمرين الدوليين، ويحفز الشركات على الالتزام بممارسات حقوق الإنسان ضمن استراتيجياتها، مشيرًا إلى أن المجلس أصبح شريكًا فاعلًا في رصد تطبيق القوانين وحماية حقوق العاملين.

ودعا غنيم الحكومة والمجلس إلى الإسراع في إقرار التعديلات القانونية المقترحة لضمان استمرار المجلس في تصنيفه العالمي «أ»، وهو ما سيعكس صورة قوية عن مصر عالميًا ويضمن استقلالية المجلس وفعاليته في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين والعاملين في مختلف القطاعات.