قال عضو مجلس النواب علي عشال، إنّه لاينبغي لمجلس النواب السكوت عن التجاوزات التي يقوم بها مجلس القيادة الرئاسي في الاعتداء على صلاحيات البرلمان في الوظيفة التشريعية، وكذا الوظيفة الرقابية متجاوزاً احكام الدستور والمرجعيات الحاكمة للمرحلة بما فيها إعلان نقل السلطة لان هذا التجاوز ينسف شرعية مؤسسات الدولة وينقض أُسسها.

وأوضح عشال، في منشور على(فيسبوك)، أن التجاوز الاول للمجلس هو ما جاء في مذكرة رئيس مجلس القضاء الاعلى من أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد فوضه في 2025/4/20بأجراء تعديلات على قانون (26)بشأن الرسوم القضائية، مضيفا: المعلوم ان حق إصدار القوانين وكذا تعديلها حق حصري لمجلس النواب.

وتابع: التجاوز الثاني جاء في خبر لقاء الرئيس برئاسة هيئة التشاور وقيادة المكونات السياسية (وأكد الرئيس على دور هيئة التشاور والمصالحة، والاحزاب والمكونات السياسية في دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي بموجب اعلان نقل السلطة، وترسيخ قيم الشراكة فضلا عن دورها الرقابي على كفاءة السلطة التنفيذية).

وعلّق بالقول: الرقابة على عمل السلطة التنفيذية عمل يختص به مجلس النواب وبعض المؤسسات الرقابية التي حددها الدستور وأنشأتها القوانين وليس من بينها هيئة التشاوروالمصالحةُ ولا المكونات السياسية. كما أن اعلان نقل السلطة حدّد مهمة هيئة التشاور والمصالحة ولم يمنحها حق التشريع أو الرقابة.

وأكد عشّال أن على مجلس النواب ورئاسته منع هذا التجاوز الصارخ في المساس بوظيفته التشريعية والرقابية وتهميش دوره فهو من اعطى الثقة لمجلس القيادة الرئاسي الذي أقسم أعضاؤه على احترام الدستور والقانون.