اعتبر وزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحيا، اليوم الأربعاء، طعن قيادة العراق أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، على قرارها الذي أبطل القانون 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق، ودولة الكويت القاضي بتنظيم الملاحة في خور عبدالله «شأن داخلي».

جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي جمع الوزير اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، عقب الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.

وقال اليحيا، إن «طعن الرئيس العراقي ورئيس الحكومة على قرار المحكمة العليا بشأن اتفاقية خور عبدالله هو (شأن داخلي) ونحن بانتظار ما سيصدر منهما».

وتقدم رئيس الجمهورية العراقي عبداللطيف رشيد ، ورئيس وزرائه محمد شياع السوداني بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، على قرارها الذي أبطل القانون 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق ودولة الكويت، القاضي بتنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار إلى الاتفاقية المبرمة بين البلدين.

وقال مصدر عراقي أمس، إن رشيد طلب رسمياً من المحكمة العدول عن قرارها الصادر ببطلان الاتفاقية في 4 سبتمبر 2023، والعودة لاعتماد قانون الاتفاقية رقم 42 لسنة 2013.

وشرح الرئيس العراقي في مطالعة الطعن جملة من الدفوعات القانونية المتعلقة بسن المعاهدات الدولية، مستنداً إلى المادة الثامنة من الدستور العراقي التي تنص على أن العراق «يرعى مبدأ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل ويحترم التزاماته الدولية».