الوقائع الإخباري  - أطلقت الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، اليوم السبت، المرحلة الأولى من 'برنامج بناء قدرات موظفي البلديات' ضمن خطة إصلاح القطاع البلدي، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ورئيس الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية الدكتور مصطفى الحمارنة.

​ويستهدف البرنامج، الذي أُطلق بحضور أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس محمد العموش، وأمين عام الأكاديمية المهندسة سهام الخوالدة، ورؤساء لجان البلديات في المملكة، تدريب وتأهيل أكثر من 2000 موظف وموظفة من جميع بلديات المملكة في مرحلته الأولى، التي تبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الأحد.

​وقال المصري، إن هذا البرنامج الضخم يأتي ضمن خطة إصلاح القطاع البلدي بهدف تحسين وتطوير الأداء البلدي عبر الذراع التأهيلي والتدريبي المتمثل بالأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية.

​وأشار المصري إلى أن الوزارة حددت احتياجاتها التدريبية لتشمل محاور التخطيط الحضري، المحور المالي، العطاءات والمشاريع، والتنمية المحلية، حيث يضم كل محور برامج متخصصة متعددة.

​وأضاف أن البلديات تُعد الجهة الأقرب للمواطنين، وتتولى تقديم نحو 70 بالمئة من الخدمات المباشرة لهم، مما يستدعي رفع الكفاءة والخبرة وتوفير التدريب المستمر للكوادر البلدية، لافتاً إلى أن البرنامج ينسجم مع رؤية التحديث الشاملة بمساراتها الثلاثة.

​وأكد أن قانون الإدارة المحلية يعزز هذه الأدوار وتطبيقها على أرض الواقع، موضحاً أن هذا البرنامج ستتبعه برامج أخرى تسلط الضوء على أهمية التحديثات المنصوص عليه في القانون.

​وبين المصري أن الوزارة أطلقت مشروعاً جديداً لأتمتة المحاسبة والإدارة والخدمات البلدية المختلفة، مستعرضاً أبرز ملامح قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 والإجراءات الحكومية المتخذة لتخفيض الديون المترتبة على البلديات، وضبط النفقات، ورفع كفاءة الموظفين، وتحسين الأداء عبر تعزيز الرقابة والمشاركة المجتمعية والتخطيط الحضري.

​ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تدريب أعضاء المجالس البلدية على القانون والصلاحيات والممارسات الفضلى، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز دور البلديات في التنمية الاقتصادية.

​من جهته، أكد رئيس الأكاديمية الدكتور مصطفى الحمارنة أن نجاح البرنامج يمثل خطوة أساسية في دعم الإصلاح الإداري والارتقاء بالعمل البلدي، مشيراً إلى أن مشاركة رؤساء اللجان البلدية تعكس جدية الأكاديمية والوزارة وحرصهما على تحقيق أثر ملموس ومستدام.

​وأوضح الحمارنة أن الأكاديمية ستتابع أثر التدريب ميدانياً من خلال مكوّن خاص بالمساءلة والتقييم، وإعداد تقارير دورية حول نتائج التدريب والأداء الفردي والمؤسسي ورفعها إلى الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الأكاديمية تعمل بوصفها الذراع التمكيني المعرفي للحكومة عبر برامج تستهدف تطوير قدرات الإدارة الحكومية ودعم مسار الإصلاح الإداري وتوظيف المعرفة لخدمة التنمية وتحسين نوعية حياة المواطنين.

​وعلى هامش حفل الإطلاق، عُقدت جلسة حوارية تناولت أبرز أولويات العمل البلدي، وفي مقدمتها التخطيط الحضري والعمراني، الإدارة المالية، والعطاءات والمشتريات. كما استعرض مشرف البرنامج في الأكاديمية أهداف البرنامج وأبرز محاوره وآليات قياس أثر التدريب.