حدد قانون التعليم، عدة اشتراطات للترقية لوظيفة كبير معلمين، حيث نص القانون في مادته (81) علي أنه يشترط للترقية إلى وظيف كبير معلمين تحقيق الاشتراطات التالية :-

1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.

2- قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.

3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.

4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.

وطبقا لنص المادة (71): يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:

1- معلم مساعد.

2- معلم. 

3- معلم أول.

4- معلم أول (أ). 

5- معلم خبير. 

6- كبير معلمين.

ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف، وبطاقات وصفها، وإعادة تقييمها وترتيبها، قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.

وتجدر الاشارة إلى ان وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، نهائيا خلال اجتماعها الأخير، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وذلك بعد مناقشته مادة مادة، وإدخال تعديلات واسعة على عدد من مواده.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة اليوم الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.