بحث المهندس كريم بدوي،   وزير البترول والثروة المعدنية مع مدير السياسات والتشريعات بمجموعة البنك الدولي روبرت شلوترر سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع التعدين باعتباره أحد المحركات الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي في مصر، وذلك على هامش أعمال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض.

وأضافت وزارة البترول، في بيان اليوم، بأن الوزير أكد أن الدولة المصرية تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 1% حاليًا إلى ما يتراوح بين 5 و6% خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.

وأشار إلى ما تم تنفيذه من إصلاحات مهمة؛ وفي مقدمتها إعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار التعديني بمصر.

اهتمام كبري شركات التعدين العالمية بالسوق المصري

كما استعرض الوزير الاهتمام المتزايد من كبرى شركات التعدين العالمية بالسوق المصرية، في ضوء التحديثات التي شهدتها المنظومة التشريعية والمالية للقطاع، التي انعكست في توقيع عدد من الاتفاقيات مؤخرًا.

وناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي، بما يشمل مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، خاصة في مجالات تمويل الاستكشاف التعديني، وإدارة المخاطر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

كما تم التأكيد على أهمية تطوير قواعد البيانات الجيولوجية وتوسيع استخدام الحلول الرقمية ومنصات التراخيص الإلكترونية، إلى جانب دعم مفاهيم التعدين المستدام من خلال الإدارة البيئية وتنمية الكوادر البشرية وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في مناطق التعدين.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية استمرار التنسيق بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية لمصر ويعزز مكانتها على خريطة التعدين العالمية.