انتقد اتحاد مصانع المكملات الغذائية، آليات تنفيذ قرار هيئة الدواء بحظر تخزين أي مكملات غذائية بمخازن الأدوية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة.

وقال اتحاد مصانع المكملات الغذائية في بيان اليوم، إن هيئة سلامة الغذاء هى المنوطة بتسجيل وتسعير كافة المكملات الغذائية وتشرف على تداولها فى السوق المصرى وأنشأت بهدف توطين صناعة المكملات الغذائية على المستويين الصناعى والتجارى.

وأضاف، أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع مصنعى المكملات الغذائية بالجمهورية للنقاش حول تبعات القرار السلبية التى تؤثر على نشاط صناعة المكملات الغذائية وتم الاتفاق على عدد من النقات أولها التمسك بصناعة المكملات الغذائية تحت مظلة وإشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء طبقا للقانون المنظم والصادر من رئاسة الجمهورية.

وتابع: “التمسك بالبند الخاص بتداول المكملات الغذائية المسجلة تحت مظلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمنصوص عليه بالقانون وذلك من خلال المؤسسات الصيدلانية وشركات التوزيع، مخازن الدواء، الصيداليات، وكذلك التمسك بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعدم فرض المزيد من الرسوم والأعباء الاقتصادية والإدارية على المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين”.

وطالب اتحاد مصانع المكملات الغذائية، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتعديل آلية العمل بالقرار رقم 725 حول تداول المكملات الغذائية بالمخازن وإصدار التوجيهات اللازمة ليكون هناك قناة تواصل مباشرة بين هيئة الدواء والهيئة القومية لسلامة الغذاء للحصول على قاعدة بيانات المكملات الغذائية المسجلة لديها والمتداولة في السوق المصري على أن يتم ذالك بشكل مباشر بين الهيئتين دون الرجوع على الشركات بأي أعباء إدارية أو مالية وذلك للحفاظ على سيولة واستمرارية تداول المكملات الغذائية وعدم تأثر توافرها للمواطن المصري.

وشدد رؤساء مجالس إدارة مصانع المكملات الغذائية والعاملين بها، على كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الصيدلانية بالعمل يدا بيد لتطبيق القانون المنظم لصناعة المكملات الغذائية دون الحيد عن نصوصه بأي قرارات فردية تؤثرعلى هذا القطاع بالسلب حيث تبلغ قيمة المكملات الغذائية قرابة الـ 40% من حجم التجارة والتداول داخل الصيدليات.

ومن جانبه قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن الغرفة مع القرارات التنظيمية التى من شأنها ضبط القطاع الدوائى بشكل عام، مشيرا إلى أن قرار هيئة الدواء لتنظيم تداول المكملات الغذائية داخل المخازن والصيدليات يحتاج إلى آلية تنفيذ واضحة ومحددة لا يكون المصنعين طرف فيها استنادا للقانون وللقرارات وللبروتوكولات المبرمة بين هيئتي الدواء وسلامة الغذاء وقال: يجب على هيئة الدواء التواصل مع هيئة سلامة الغذاء بشكل سريع للإخطار بقائمة المكملات المعتمدة والمسجلة وكذلك الشركات لتحقيق صحيح القرارات التنظيمية التى اتخذتها هيئة الدواء.

وأضاف: ندعم تعديل آلية العمل بالقرار رقم 725 حول تداول المكملات الغذائية بالمخازن وإصدار التوجيهات اللازمة ليكون هناك قناة تواصل مباشرة بين هيئة الدواء والهيئة القومية لسلامة الغذاء للحصول على قاعدة بيانات المكملات الغذائية المسجلة لديها والمتداولة في السوق المصري على أن يتم ذالك بشكل مباشر بين الهيئتين دون الرجوع على الشركات بأي أعباء إدارية أو مالية.