سجّلت نفقات وموارد المراكز الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج انخفاضا خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، وفق ما أظهره تقرير محكمة المحاسبات حول غلق ميزانية الدولة لسنة 2024.

وأفاد التقرير الذي نشرته محكمة المحاسبات، مساء أمس الجمعة، بأن نفقات العنوان الأول للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تراجعت إلى 182,755 مليون دينار سنة 2024 مقابل 220,227 مليون دينار سنة 2023، مسجلة بذلك انخفاضا قدره 37,472 مليون دينار أي بنسبة 17,02 بالمائة.

كما بلغت نسبة استهلاك المقابيض المحصلة 98,02 بالمائة من إجمالي 186,445 مليون دينار مقابل 97,67 بالمائة في سنة 2023، في حين تقلصت فوائض موفى السنة إلى 3,690 مليون دينار، مقابل 5,235 مليون دينار في التصرف السابق.

انخفاض التقديرات الأولية لموارد العنوان الأول للمراكز الدبلوماسية والقنصلية

وفي المقابل، انخفضت التقديرات الأولية لموارد العنوان الأول للمراكز الدبلوماسية والقنصلية، وعددها 90 مركزا، إلى 174,069 مليون دينار سنة 2024 مقابل 212,144 مليون دينار في سنة 2023 أي بتراجع قدره 38,075 مليون دينار، بنسبة 17,95 بالمائة. وبعد تنقيح الاعتمادات بقيمة 12,376 مليون دينار، ارتفعت التقديرات النهائية إلى 186,445 مليون دينار وتم تحقيقها بالكامل.

وأضاف التقرير أن مقابيض العنوان الثاني بلغت 8,258 مليون دينار، توزعت بين 1,990 مليون دينار بعنوان مقابيض السنة و6,268 مليون دينار 'فواضل منقولة' من سنة 2023، في حين بلغت المصاريف المنجزة على هذا العنوان 2,715 مليون دينار، ما يمثل 32,88 بالمائة من مجموع المقابيض لتبلغ الفواضل 5,543 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى أن محكمة المحاسبات أعدت تقريرها حول غلق ميزانية الدولة لسنة 2024 والتصريح العام بالمطابقة استنادا إلى الحساب العام للسنة المالية وحساب التصرف لأمين المال العام ومشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2024 فضلا عن جملة من الوثائق والتقارير الرسمية ذات الصلة.

ويتضمن التقرير عرضا لأبرز نتائج تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 وتحليلا لموارد وتكاليف الدولة والحسابات الخاصة والمؤسسات العمومية الملحقة والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج إلى جانب النتائج العامة لتنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة.