أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، أن بلاده انتقلت من صد أزمة هرمز إلى مرحلة التعايش معها واحتوائها، فيما أشار إلى سعي الحكومة لتأمين معدلات صادرات النفط ما قبل الحرب بعيداً عن هرمز.

وقال مظهر محمد صالح لوكالة الأنباء العراقية 'واع' إن 'الحكومة الحالية تسلمت الوضع في ظل أزمة كبيرة وخارجية بسبب حرب هرمز أو الوضع الجيوسياسي في هرمز، والعراق انتقل من مرحلة صد الأزمة إلى مرحلة التعايش معها واحتوائها'.

إيجاد مصادر بديلة

كما أضاف أن 'مسألة خطوط الأنابيب وإيجاد مصادر بديلة هي جزء من تفكير الدولة للانتقال بالسياسة النفطية والتسويق النفطي إلى جهات أخرى بعيدة عن الصراعات الجيوسياسية'.

فيما أوضح أنه 'في حال استمرت الأزمة في المضيق فالعراق مقبل على صادرات نفطية عبر الأقاليم المجاورة، وفي السياسة إدارة حصون نفطية جديدة تختلف عن الماضي'.

كذلك لفت إلى أن 'العراق يسعى إلى تأمين 3.4 مليون التي كانت تصدر سابقاً، والتي كان 80 إلى 85% منها تصدر عن طريق هرمز، يتم تأمينها عن طريق الأقاليم المجاورة'.

تأثر الاقتصاد

يشار إلى أن العراق، الذي تأثر اقتصاده بشدة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر فبراير (شباط) وما أعقبها من تعطل للملاحة عبر مضيق هرمز، يواجه منذ أسابيع أزمة شح في البنزين انعكست في طوابير طويلة، لا سيما أمام محطات الوقود الحكومية في عدد من المحافظات.

وقبل اندلاع الحرب، كان العراق، الذي تشكل عائدات النفط نحو 90% من إيراداته العامة، ينتج نحو 4 ملايين برميل يومياً، ويصدر ما متوسطه 105 ملايين برميل شهرياً، معظمها من موانئ الجنوب عبر مضيق هرمز.

لكن إغلاق إيران للممر المائي الاستراتيجي دفع بغداد إلى وقف الإنتاج في معظم حقولها النفطية بعد امتلاء الخزانات، والاعتماد على تصدير كميات محدودة عبر سوريا باستخدام شاحنات صهاريج، وعبر تركيا من خلال خط أنابيب يصل إلى ميناء جيهان.

وخلال الأشهر الستة الأخيرة، منحت طهران، التي تربطها ببغداد علاقات سياسية واقتصادية، 'عدداً من ناقلات النفط العراقية الإذن بالعبور عبر المضيق'، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية 'إرنا' الشهر الماضي.

وبعد تراجع حاد في الصادرات النفطية العراقية، عاودت الارتفاع ليصل معدلها في أغسطس (آب) إلى نحو 70 مليون برميل، في أعلى رقم منذ بدء الحرب.