4 مايو / متابعات

في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين، أقدم أحد كبار التجار النافذين على ارتكاب جريمة إنسانية مروعة بحق مئات الأسر النازحة في محافظة مأرب اليمنية حيث نفذ عملية طرد وتهجير جماعي استهدفت نحو 270 أسرة كانت تستقر في مخيم العرق الشرقي، مستخدما القوة والضغوط العنيفة لإجبارهم على إخلاء مساكنهم المؤقتة.

وشهود عيان أكدوا أن عملية التهجير تمت أمام مرأى ومسمع من إدارة النازحين والسلطات المحلية التي التزمت الصمت المريب، ولم تتدخل لوقف هذا الإجراء التعسفي، رغم صرخات النساء والأطفال وتشبثهم بما تبقى لهم من مأوى، وقد خلفت الجريمة موجة غضب واستنكار واسع بين النشطاء والمنظمات الحقوقية، التي وصفت ما جرى بأنه 'عار إنساني' يستدعي المحاسبة العاجلة.

وطالبت جهات حقوقية محلية ودولية بفتح تحقيق مستقل وشفاف، وملاحقة المسؤولين عن عملية التهجير القسري، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الفضيحة، مؤكدين أن الصمت الرسمي يشكل غطاءً صريحا للجريمة، ويضاعف معاناة آلاف المدنيين الذين يواجهون خطر التشرد والجوع في ظروف إنسانية قاسية.