أجرت الحكومة التركية تعديلاً وزارياً ، حيث عيّنت أكين جورليك خلفاً لوزير العدل يلماز تونج، ومصطفى شيفتشي خلفاً لوزير الداخلية علي يرليكايا.

وكان من المتوقع حدوث تغيير وزاري في تركيا خلال الأسابيع الأخيرة. وقد انتشرت شائعات واسعة النطاق تُفيد بأن وزير الداخلية السابق علي يرليكايا يُسبب توتراً سياسياً بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه القومي حزب الحركة القومية. 

وقد تناقلت وسائل الإعلام الموالية للمعارضة التركية هذه الادعاءات، ولم يؤكدها أي من الحزب الحاكم أو حليفه.

في المقابل، احتفظ وزير المالية التركي محمد شيمشك بمنصبه رغم دعوات بعض الفصائل داخل حزب العدالة والتنمية لإقالته بسبب سياساته الاقتصادية المحافظة، ويُشير استمراره في منصبه إلى دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وموافقته على التوجه السياسي الحالي.

أكين جورليك ليس غريباً على وزارة العدل فقد شغل ، سابقاً منصب المدعي العام في إسطنبول، حيث أشرف على تحقيقات فساد كبرى، من بينها قضية رئيس بلدية إسطنبول السابق، أكرم إمام أوغلو.

تم احتجاز إمام أوغلو لأول مرة في 19 مارس 2025، في إطار تحقيق يتعلق بالفساد، ثم أُلقي القبض عليه رسمياً في 23 مارس 2025.

قبل توليه منصب المدعي العام في إسطنبول، شغل جورليك منصب نائب وزير العدل بين عامي 2022 و2024.

وفيما يتعلق بوزير الداخلية التركي الجديد، فهو موظف حكومي مخضرم، تدرج في المناصب داخل الوزارة بعد أن بدأ مسيرته المهنية كحاكم منطقة في أواخر التسعينيات ثم شغل منصب حاكم عدة محافظات، كان آخرها محافظة أرضروم.