الوقائع الإخباري : يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة رسمية لمناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية المتعلق بمشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، وذلك ضمن جدول أعمال المجلس.

وكان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار، النائب خالد أبو حسان، أوضح أن اللجنة أنهت مناقشة جميع مواد مشروع القانون بعد سلسلة اجتماعات مكثفة، استمعت خلالها إلى آراء خبراء ومختصين، واطلعت على ملاحظات ومقترحات الجهات المعنية ذات العلاقة.

وبيّن أبو حسان أن اللجنة ركزت في عملها على ضمان توافق مشروع القانون مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الحالية، بما يسهم في ترسيخ قواعد المنافسة العادلة داخل السوق المحلية، ويخدم المصلحة العامة.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير البنية المؤسسية لتطبيق أحكام قانون المنافسة، عبر إعادة تنظيم مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وتحويلها إلى دائرة مستقلة تحمل اسم 'دائرة حماية المنافسة'، وترتبط إداريًا بوزير الصناعة والتجارة.

كما ينص المشروع على إنشاء مجلس لشؤون المنافسة، وتحديد آليات اتخاذ القرار وتحريك الشكاوى، وتنظيم إجراءات التحقيق في قضايا المنافسة، بما ينسجم مع أفضل المعايير والممارسات المعتمدة دوليًا.