كشفت دائرة الاحصاءات العامة عن وصول نسبة الانجاز في مرحلة حصر المساكن والسكان الى ستين بالمئة من اجمالي العمل المخطط له. واوضحت الدائرة ان الاعمال الميدانية تسير وفق الجدول الزمني المحدد حيث من المتوقع ان تختتم هذه المرحلة في منتصف شهر تموز المقبل تمهيدا للانتقال الى مرحلة العد الفعلي التي ينتظر ان تبدأ في الثلث الاخير من العام الحالي. وبين مدير عام الدائرة حيدر فريحات خلال اجتماع تنسيقي في محافظة اربد ان التعداد السكاني يمثل ركيزة اساسية لدعم عمليات التخطيط الاستراتيجي وصنع القرار الوطني. واضاف ان البيانات التي سيتم جمعها ستسهم بشكل مباشر في رسم السياسات التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تخدم المواطنين على مختلف المستويات المحلية والوطنية.واكد فريحات ان تكلفة هذا المشروع الوطني الطموح تصل الى اربعة وعشرين مليون دينار تشمل كافة التجهيزات اللوجستية والتقنيات اللازمة لضمان دقة المخرجات. وشدد على ضرورة تعاون المواطنين مع الباحثين الميدانيين لضمان شمولية المعلومات التي تعد مرجعا اساسيا لخطط الدولة الصحية والتعليمية والتنموية.ضمانات السرية والتعاون الميداني في التعداد السكانيواوضح المسؤول ان جميع البيانات المقدمة للباحثين الميدانيين تخضع لحماية قانونية صارمة تضمن سريتها التامة وعدم استخدامها الا لاغراض احصائية بحتة. واشار الى ان المواطنين يمكنهم التحقق من هوية الباحثين عبر البطاقات التعريفية التي تحمل رمز تحقق الكتروني باركود لضمان اعلى درجات الامان والمصداقية.واكد مساعد محافظ اربد للتنمية رامي عبيدات استعداد كافة الدوائر الرسمية في المحافظة لتقديم التسهيلات المطلوبة لانجاح عمليات التعداد. وبين ان التنسيق جار على اعلى المستويات لضمان وصول الباحثين الى كافة المناطق وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لتحقيق اهداف المسح الوطني الشامل.واشار المجتمعون الى ان هذا الحراك الميداني ياتي في اطار تكاملي بين مختلف المؤسسات الرسمية لضمان دقة البيانات الاحصائية. واكدوا ان الجهود المبذولة حاليا تستهدف بناء قاعدة معلوماتية متينة تخدم الاجيال القادمة وتساعد في معالجة التحديات الديموغرافية والاجتماعية بدقة عالية.