في استمرار لحالة التوترات، اتهم مجلس سوريا الديمقراطية 'مسد' القوات الحكومية ، بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.

وقال حسن محمد علي، الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في 'مسد' زاعمًا، إن القوات السورية تواصل قصف المستشفيات والمنازل والمحال التجارية في الشيخ مقصود والأشرفية باستخدام الصواريخ والدبابات.

واتهم محمد على، القوات بخرق الاتفاق وبتصعيد العمليات العسكرية رغم الإعلان عن وقف لإطلاق النار.

ولفت إلى أن اتصالات تُجرى مع الولايات المتحدة وفرنسا بهدف الضغط لوقف القتال بشكل فوري وضمان استمراره، مؤكداً أن 'مسد' يسعى إلى إطلاق حوار سياسي يُفضي إلى صيغة لإدارة الأحياء ذات الغالبية الكردية، في مقدمتها الشيخ مقصود والأشرفية.

وفي وقت سابق، كانت أكدت وزارة الدفاع ، أن منح المهل المتكررة وفتح الممرات الآمنة في حي الشيخ مقصود، يأتي في إطار حرص الجيش العربي السوري على حماية المدنيين وإخراجهم من مناطق التوتر، ومنع المجموعات المسلحة المرتبطة بـ قسد من استخدامهم كوسيلة ضغط أو كدروع بشرية.

وأوضحت الوزارة ، أن المعلومات الاستخبارية الموثوقة كشفت وجود مجموعات مسلحة داخل الحي، تضم عناصر خارجة عن القانون، وفلولاً من النظام السابق، وعناصر مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، إضافة إلى مقاتلين أجانب، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات ميدانية دقيقة لضبط الأمن ومنع تفاقم التهديدات.

وكانت مجموعات تابعة لميليشيا 'قسد' قد خرقت الاتفاق الأخير المبرم مع وزارة الدفاع السورية، عبر المماطلة في تنفيذ بند الخروج من حي الشيخ مقصود، واستهداف الحافلات المخصصة لنقل مقاتليها بالرشاشات، إلى جانب إطلاق الرصاص باتجاه قوى الأمن الداخلي في محيط الحي، فضلًا عن استهداف دوار الجندول بالمضادات الأرضية، ما أدى إلى تعطيل تنفيذ الاتفاق ورفع منسوب التوتر الأمني داخل حلب.

سبق أن أكدت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، على أن القوات بدأت بتنفيذ مهامها في بسط السيادة الوطنية في حي الشيخ مقصود، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع أي مصدر للنيران، بما يضمن أمن المواطنين واستقرار المنطقة بشكل كامل.

وأعلن مصدر عسكري في الجيش السوري، في وقت لاحق أن الجيش أكمل تمشيط أكثر من 90% من مساحة حي الشيخ مقصود، مؤكداً أن الخيار الوحيد المتبقي أمام العناصر المسلحة المتحصنة في المنطقة هو تسليم أنفسهم وأسلحتهم فوراً لأقرب نقطة عسكرية، مقابل ضمان سلامتهم الشخصية.