طرابلس- رحبت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بالبيان الختامي الصادر عن الرئاسة المشتركة لاجتماع برلين، والذي شدد على احترام السيادة الليبية، والدعم المستمر لجهود الأمم المتحدة، إلى جانب التأكيد على أهمية الامتناع عن اتخاذ أي خطوات أحادية من شأنها تعميق الانقسام السياسي وتعطيل مسار الحل.

جاء ذلك من خلال مشاركة حكومة الوحدة الوطنية، في اجتماع لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، والذي انعقد في العاصمة الألمانية برلين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الليبي، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.

وأكدت الوحدة الوطنية على أن الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية يكمن في إجراء انتخابات حرّة ونزيهة، تستند إلى إطار دستوري متفق عليه، محذرًه من مخاطر الدخول في مبادرات تؤدي إلى إعادة إنتاج الانقسام وتمديد المراحل الانتقالية التي أثقلت كاهل الليبيين.

متمسكة بفرض هيبة الدولة عبر مؤسساتها الشرطية والعسكرية النظامية، وضرورة إنهاء وجود أي تشكيلات مسلحة خارجة عن القانون، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لضمان الأمن والاستقرار، وحماية المسار السياسي والدستوري في البلاد.

مؤكده التزامها الكامل بالعمل مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة لإنجاح المسار السياسي، بما يعزز فرص السلام والتنمية، ويضع حدًا لحالة الانقسام السياسي والمؤسسي التي تشهدها ليبيا منذ سنوات.

وعقدت اللجنة الدولية لمتابعة الشأن الليبي، أمس الجمعة، اجتماعًا رفيع المستوى في العاصمة الألمانية برلين، بحضور ممثلين عن عدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وذلك في إطار دعم مسار سياسي ليبي-ليبي تقوده الأمم المتحدة، بهدف إنهاء الأزمة المستمرة في البلاد منذ سنوات.

وترأس الاجتماع كل من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، والسفير الألماني كريستيان بوك، حيث ناقشا مع الحاضرين سبل إعادة تنشيط العملية السياسية وتوحيد الجهود الدولية لدعم ليبيا على مسار الاستقرار.

وشارك في اللقاء ممثلون عن دول عربية وأجنبية بينها مصر، الجزائر، المغرب، السعودية، قطر، الإمارات، فرنسا، إيطاليا، روسيا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الصين، تركيا، وألمانيا، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة.

كما أعرب المجتمعون عن قلقهم البالغ إزاء تعثر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020، محذرين من أن استمرار الانقسام المؤسسي، والانهيار الاقتصادي المتسارع، وأزمة الشرعية قد تعيد البلاد إلى مربع الفوضى وعدم الاستقرار.

وأشاد المشاركون بجهود المصالحة الوطنية المبذولة من قبل الأطراف الليبية، مثمنين الدور الإيجابي للاتحاد الإفريقي في هذا السياق، ومؤكدين استعداد بعثة الأمم المتحدة للتعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية لدعم أي مبادرات بناءة.