رم - علمت وكالة رم للأنباء من مصدر مطلع أن النائب محمد الجراح تقدم بطعن في المحكمة ضد قرار فصله من حزب العمل لدى المحكمة الإدارية.

وكانت المحكمة الحزبية أصدرت قرارها بفصل الجراح من عضوية حزب العمال فصلا نهائيا وزوال عضويته ورفع اسمه من سجلات الحزب في الهيئة المستقلة للانتخاب، وانه لم يعد ممثلا للحزب في مجلس النواب.

ويقول الطعن الذي تقدم به الجراح أن خلافات نشبت على خلفية نتائج الانتخابات والتي فاز بالمقعد عن قائمة الحزب إلى جانب زميله النائب قاسم القباعي، وعلى اثره تلقى بدون سند قانوني أو سبب واقعي انذاراً بضرورة دفع مبلغ مالي للحزب قبل نهاية عام 2024، كما تم تشكيل لجنة تحقيق محاسبية قبل نهاية المدة المقررة وهي من قررت فصل النائب.

كما شكك الطعن بقانونية قرار الفصل والذي يخالف نظام الحزب بحيث تم باجماع 10 أشخاص من 13 في المكتب السياسي، ولم يحمل إلا توقيع الأمين العام ونائبه.