أعلنت وزارة البترول المصرية عن إنهاء وتسوية مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو المقبل، مشيرة إلى سداد مبلغ 4.8 مليار دولار خلال الفترة الماضية.

وأوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول المصري، أن الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، مضيفاً أنه تم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو المقبل، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام.

وأكد الوزير المصري أن العمل جارٍ على الانتهاء من تسوية وسداد كافة مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول، بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأضاف أن الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً بتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعة ودعم متواصلين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أنه نتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021-2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة.

وأكد المهندس كريم بدوي أن هذه الخطوات انعكست إيجاباً على إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، لافتاً إلى أن القطاع يواصل العمل على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وقال إن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال العام الجاري، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة، وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة 'إيني' الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، وشركة 'بي بي' البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و'أركيوس' الإماراتية بنحو 2 مليار دولار، إلى جانب تعزيز شركة 'شل' العالمية لاستثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط.

ولفت الوزير إلى توسيع التعاون مع شركة 'أباتشي' في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية، وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.

المصدر : وسائل إعلام مصرية