وجهت وزارة المالية تحذيرًا للجهات الحكومية المخاطبة بأحكام قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بشأن ضرورة تحصيل وتوريد موارد الصندوق إلى الحساب المخصص له بالبنك المركزي، مشددة على أن التراخي في تنفيذ ذلك قد يترتب عليه مساءلة قانونية.

إجراءات مشددة لضمان تحصيل موارد الصندوق

وأوضحت الوزارة، في كتاب دوري، أن بعض الجهات لم تلتزم بتطبيق المادة (7) من القانون رقم (16) لسنة 2018 وتعديلاته، والتي تنص على تحصيل قيمة ضريبة الطابع بمقدار خمسة جنيهات على الأوراق والمستندات الرسمية الموضحة بالقانون، على أن يتم توريدها لصالح حساب 'الإدارة المركزية للحسابات المركزية - صندوق تكريم الشهداء والمصابين' رقم (9/450/77266/2) بالبنك المركزي المصري.

وأكدت 'المالية' أن الالتزام بتحصيل هذه الموارد يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على استدامة الصندوق، حتى يتمكن من تنفيذ الدور الذي أنشئ من أجله لدعم أسر الشهداء والمصابين وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

متابعة دقيقة من الأجهزة الرقابية والمحاسبية

كما شددت الوزارة على ضرورة قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بمتابعة أي مخالفات أو تأخير في تحصيل وتوريد موارد الصندوق، وذلك وفقًا لما نصت عليه الكتب الدورية الصادرة عن وزارة المالية.

وأكدت أن هذه التوجيهات تأتي لضمان الامتثال الكامل للقانون ومنع أي تهاون في جمع الموارد المالية المخصصة للصندوق، لما لذلك من تأثير مباشر على تنفيذ برامجه الموجهة لدعم أسر الشهداء والمصابين.

إلزام الجهات الحكومية بتفعيل قرارات المالية

ووجّه رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، الدكتور شريف خيري عبد المعبود، تعليمات واضحة إلى رؤساء الجهات الحكومية والمسؤولين الماليين والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة والأجهزة المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات ومديري ووكلاء الحسابات، بضرورة الالتزام بتفعيل المادة (7) من القانون ومتابعة تنفيذها بدقة.

وأكد أن أي تقصير في تنفيذ هذه التعليمات قد يعرض الجهات المعنية للمساءلة القانونية، داعيًا جميع الجهات الحكومية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا لضمان تحصيل الموارد المالية المطلوبة لدعم الصندوق وتحقيق أهدافه الاجتماعية والإنسانية.

دعم أسر الشهداء والمصابين

يذكر أن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم تم إنشاؤه بموجب القانون رقم (16) لسنة 2018، بهدف تقديم الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمصابين، سواء من الناحية المادية أو الاجتماعية أو الصحية أو التعليمية، بما يعزز من دور الدولة في تكريم من ضحوا بأرواحهم أو أصيبوا خلال أداء واجبهم الوطني.