زاد الاردن الاخباري -

انتقد خبير الطاقة الأردني عامر الشوبكي قرار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحديد الكمية المسموح ببيعها من مادة الكاز بـ40 لتراً للشخص الواحد، معتبراً أن القرار «مستهجن ومرفوض»، ولا يرقى إلى مستوى الحلول المتوقعة من مؤسسات الدولة الأردنية.

وقال الشوبكي إن القرار يسهل الالتفاف عليه، وقد يحمّل المواطنين أعباء إضافية نتيجة اضطرارهم إلى تكرار الذهاب إلى محطات المحروقات للحصول على احتياجاتهم من الكاز لأغراض التدفئة.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الديزل يشكّل عبئاً حقيقياً على سائقي مركبات النقل والمزارعين، لافتاً إلى أن بعضهم يلجأ إلى خلط الوقود لتخفيف تكاليف التشغيل، ويتحمّل مسؤولية قراره وتبعاته.

وطالب الشوبكي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتراجع عن القرار، وتوجيه الرقابة نحو عمليات خلط الوقود لأغراض تجارية، واستخدام الكاز المدعوم في بعض الصناعات، حفاظاً على الدعم المخصص للتدفئة المنزلية.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قد عمّمت على محطات المحروقات ضرورة الالتزام ببيع مادة الكاز بحد أقصى 40 لتراً للشخص الواحد، على أن تتم التعبئة في الجالونات فقط.

وأوضحت الهيئة، في كتاب نقلته وسائل إعلام محلية، أن القرار يهدف إلى تنظيم بيع الكاز وضمان توافره للمواطنين لأغراض التدفئة والاستخدامات المنزلية، ومنع استخدامه في المركبات أو خلطه بمادة السولار (الديزل).

وشدّدت الهيئة على منع تعبئة الآليات والمركبات بالكاز، محذّرة من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحطات والمخالفين في حال عدم الالتزام بالتعليمات، وفقاً للتشريعات النافذة.