بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، ثار تساؤل واسع حول ما إذا كانت هذه النتائج تعني انتهاء عضوية أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين، المنتخبين في دورة 2020، أم أن ولايتهم ما زالت قائمة حتى موعد محدد بالقانون؟

القانون رقم 141 لسنة 2020 الخاص بمجلس الشيوخ، ينص بوضوح على أن مدة عضوية المجلس خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

وبالعودة للتاريخ، فإن أول اجتماع لمجلس الشيوخ الحالي كان في أكتوبر 2020، ما يعني أن مدته القانونية تنتهي في أكتوبر 2025.

وبالتالي، فإن إعلان نتائج الجولة الأولى لانتخابات 2025 لا يترتب عليه إنهاء عضوية نواب 2020 بشكل فوري، بل يستمرون في ممارسة مهامهم حتى يؤدي الأعضاء الجدد اليمين الدستورية، بعد اكتمال العملية الانتخابية وإعلان النتائج النهائية، ثم دعوة المجلس الجديد للانعقاد.

أظهرت النتائج الرسمية تفوقًا كبيرًا للأحزاب الكبرى، وفي مقدمتها حزب مستقبل وطن الذي حسم 58 مقعدًا فرديًا من أصل 60 خاضها، وفاز بـ44 مقعدًا ضمن القائمة الوطنية، ليصل رصيده إلى 102 مقعد.

وجاء حزب حماة الوطن في المرتبة الثانية بإجمالي 42 مقعدًا، بعد فوزه بـ23 فرديًا وحصوله على 19 ضمن القائمة الوطنية، فيما حقق حزب الجبهة الوطنية 21 مقعدًا (9 فردي + 12 قائمة).

أما حزب الشعب الجمهوري، فجمع 10 مقاعد بالتساوي بين الفردي والقائمة، بينما توزعت بقية المقاعد على أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الإصلاح والتنمية، العدل، الوفد، التجمع، إرادة الجيل، الحرية، المؤتمر، إضافة إلى المستقلين.

من الناحية الدستورية، لن يبدأ المجلس الجديد مهامه إلا بعد انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي، ما يعني أن أعضاء دورة 2020 سيظلون في مناصبهم حتى أكتوبر  المقبل، في فترة انتقالية تتيح إتمام كل الإجراءات اللازمة لانعقاد المجلس بتشكيله الجديد.