د. بدر بن سعود

حروب القروض والتمرد الضريبي ترسم خرائطها على أساس الطبقية المالية، وتجتمع عليها النخب التجارية لحماية أرباحها، وتستثمر فيها الخصوصية الثقافية للتهرب من التزامات التضامن الاجتماعي، وترك الدولة تواجه الديون والعجز في توفير الخدمات.. وهذا النظام المشوه لا يمثل استقلالًا سياسيًا للشعوب مثلما يقال، والأقرب أنه استعمار ائتماني مقنع تسيّره المصالح التجارية للانتقاص من السيادة الوطنية..

سجلت دراسة لمركز أبحاث السياسات الأوروبية في يناير الماضي، ارتفاعاً قياسياً في النزاعات المالية الإقليمية، على خلفية امتناع أقاليم كتالونيا في إسبانيا، والفلاندرز في بلجيكا، ولومبارديا في إيطاليا، عن سداد مساهماتها، وإحداثها عجزاً بالخزينة المركزية، نتيجة لاحتجازها فوائض نقدية تجاوزت 28 مليار دولار، بعدما أقرت تشريعات ضريبية تمنحها حق الجباية والاحتفاظ الحصري بالثروة. وهذا التمرد المالي له سوابق تاريخية معروفة، كتمرد مدن 'حلف ديلوس' في اليونان القديمة، وانفصال خراج الأقاليم في العصر العباسي، ولعله يفسر الخلاف الحالي بين بغداد وإقليم كردستان حول العوائد النفطية. وما سبق يؤكد أن الأزمات الحالية مجرد حروب قروض واحتكارات تحركها النخب التجارية لتفكيك البنية الضريبية المشتركة؛ فالانقسام السياسي لا تتحكم فيه الثقافة، وإنما رغبة الأقاليم الميسورة في فرض واقع تجاري يهمش صناديق التضامن الوطني، ويحولها إلى كيانات ضريبية مستقلة خارج سلطة الدولة المركزية.

احتجاز الفوائض النقدية لا يعتبر قضية تمرد تقليدية، لأنه يتحول إلى صفقات ائتمانية معقدة، حيث ترهن النخب التجارية ما يصل إلى 75% من عائدات الضرائب المستقبلية للإقليم كضمانات لبنوك أجنبية لعشرات الأعوام، بذريعة تمويل مشاريع محلية. وهذا الإجراء يعطل قدرة وزارات المالية المركزية على سحب دولار واحد تجنباً للغرامات، وهو مسار اتبعته ولاية تكساس الأميركية، وألبرتا الكندية، وكيانات في أميركا اللاتينية وأستراليا، حين فرضت قوانين ضريبية مستقلة للاحتفاظ بعوائد النفط والتعدين محلياً، وتكررت الحالة نفسها باحتجاز إقليم آتشيه الإندونيسي لـ 70% من إيرادات الغاز، وتجميد أقاليم في الهند وباكستان لعوائد الجمارك، ما يؤسس لدساتير استثمارية موازية خارج سلطة الدول، ويحول الخزينة المركزية إلى واجهة مشلولة بالكامل أمام رأس المال الإقليمي.

لمواجهة ذلك، فعلت المفوضية الأوروبية 'اللائحة الموحدة لحماية الموازنات'، وفرضت عقوبات أوقفت قروضاً بقيمة 16.5 مليار دولار عن الأقاليم المحتجزة للفوائض. إلى جانب قيام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي بتجميد تمويلات قدرها 11 مليار دولار لمنع شراء السندات الإقليمية المستقلة، وهو ما أكده معهد التمويل الدولي. وفي المقابل، استغلت مصارف آسيوية الأزمة لشراء أصول بـ 8 مليارات دولار بالعملات المحلية. وأمام كل هذا، حضر التوازن المالي السعودي كقوة ضامنة، حيث بادرت الصناديق السيادية الخليجية -وفي مقدمتها صندوق الاستثمارات العامة- إلى بيع سندات أوروبية بأكثر من 14 مليار دولار، بحسب ما أوضحه مصرف التسويات الدولية، وعدلت مسارها لتعزيز البنية التحتية والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة والخليج. وردة الفعل العكسية نجحت في حماية الأصول الوطنية من اضطرابات 'الضريبة غير المستقرة'، وأبعدت الاستثمارات عن تقلبات الأسواق الغربية، وساهمت في تعزيز مكانة الرياض بوصفها مركزاً آمناً للسيادة المالية.

الاستقطاب المالي لم يقف عند حدود النزاع التشريعي، فقد تحول حظر القروض وعزل الميزانيات المتبادل إلى أداة ضغط سياسي أشعلت الاحتجاجات وشلت مفاصل الدول. ومن الشواهد، إضرابات نقابات المرافئ في إقليم كتالونيا الإسباني، والفلاندرز البلجيكي، وكورسيكا الفرنسي، وكلها عطلت الحركة التجارية. وتكرر الأمر عندما توقفت الحياة في إقليم كردستان العراق بفعل تجميد موازنات الأجور، بالإضافة لإضرابات عمال الموانئ في إقليم السند الباكستاني، وإغلاق موانئ التصدير في ليبيا، واحتجاز السلطات في عدن وحضرموت لعائدات الجمارك، وعجز الخزينة السودانية بعد إغلاق ميناء بورتسودان، وانهيار ميزانية بيروت بفعل الجباية المستقلة لبعض البلديات، ما جرد القادة من سلطتهم الفعلية، وحول الأنانية التمويلية للأقاليم الغنية إلى تكتيك سياسي تدميري يفرض شروطه بقوة الاحتكار المالي على مركز الدولة.

خطورة هذا الانقسام تتجاوز العجز المالي المؤقت، لتصل إلى الإضرار بهيبة الدولة الوطنية، وتحويل سيادتها إلى مجرد سلطة شكلية. فالنخب التجارية في الأقاليم الغنية لم تكتفِ بحبس مساهماتها، ولكنها استغلت صلاحياتها في الحكم الذاتي لإبرام عقود استثمارية دولية تحتوي على بنود تحكيم تحيل النزاعات إلى غرفة التجارة الدولية في باريس أو المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن. وهذا التصرف يكبّل الدولة ويمنعها من استعادة مواردها، لأن التدخل سيعرضها لغرامات دولية ضخمة تصرف من خزينتها العامة، ويعطل سلطة القضاء الوطني، ويجعل الحكومة أشبه ما تكون بجهاز لحراسة عقود المستثمرين عابري الحدود، ويفقدها الولاية القانونية على مواردها.

حروب القروض والتمرد الضريبي ترسم خرائطها على أساس الطبقية المالية، وتجتمع عليها النخب التجارية لحماية أرباحها، وتستثمر فيها الخصوصية الثقافية للتهرب من التزامات التضامن الاجتماعي، وترك الدولة تواجه الديون والعجز في توفير الخدمات.. وهذا النظام المشوه لا يمثل استقلالًا سياسيًا للشعوب مثلما يقال، والأقرب أنه استعمار ائتماني مقنع تسيره المصالح التجارية للانتقاص من السيادة الوطنية.