السوسنة - قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها الثالث هذا العام، الإبقاء على أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تعديل، بعد تقييم شامل للتطورات الاقتصادية محليًّا ودوليًّا.

وأكد البنك المركزي متانة الاستقرار النقدي في الأردن، مدعوماً باحتياطيات أجنبية قياسية تجاوزت 22.8 مليار دولار في نهاية نيسان 2025، ما يكفي لتغطية 8.8 أشهر من مستوردات السلع والخدمات. كما استقر معدل التضخم عند 2% خلال الربع الأول من العام الحالي، مع توقعات بوصوله إلى 2.2% بنهاية 2025.

وأظهرت البيانات المصرفية نمو ودائع العملاء بنسبة 6.8% لتصل إلى 47.4 مليار دينار، فيما ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية بنسبة 3.9% ليبلغ 35.2 مليار دينار حتى نهاية آذار 2025.

وعلى صعيد القطاع الخارجي، سجل الدخل السياحي ارتفاعًا بنسبة 8.9% خلال الربع الأول من عام 2025، ليبلغ 1.7 مليار دولار، كما زادت حوالات العاملين في الخارج بنسبة 2.0% خلال الشهرين الأولين من العام، لتصل إلى 606 مليون دولار. وحققت الصادرات الكلية نموًا بنسبة 9.2%، لتصل قيمتها إلى 2.0 مليار دولار في الفترة ذاتها.

وقدرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن بحوالي 2.1 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية، فيما نما الاقتصاد الوطني بنسبة 2.5% العام الماضي، مع توقعات بارتفاعه إلى 2.7% في 2025 مدفوعًا بتحسن الطلب المحلي والخارجي.

وأكد البنك المركزي استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية محليًّا ودوليًّا، والتزامه بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستويات مقبولة.

أقرأ أيضًا: