كشفت وزارة الادارة المحلية عن حزمة من الاجراءات الرقمية المتقدمة التي تهدف الى حماية حقوق المواطنين عند شراء الشقق السكنية، حيث اصبح الحصول على اذن الاشغال وبراءة الذمة متاحا عبر المنصات الالكترونية لضمان مطابقة العقار للمواصفات الفنية والقانونية المعتمدة. وتأتي هذه الخطوة لقطع الطريق على اي مخالفات قد تنتقل من المالك الاصلي الى المشتري الجديد، مما يعزز من شفافية المعاملات العقارية ويحمي المستثمرين والافراد من التبعات المالية او الانشائية غير المتوقعة. واوضحت الوزارة ان النظام الجديد يكرس مبدأ استقلالية الوحدات العقارية، بحيث لا يضطر المالك لاجراءات معقدة تتعلق ببقية سكان البناية الواحدة، اذ يقتصر طلب براءة الذمة على البائع نفسه فقط. وبينت ان هذه الالية تضمن عدم تأثر المالكين الملتزمين بأي تجاوزات قد يرتكبها الجيران في نفس البناء، مما يوفر بيئة سكنية منظمة تخضع للرقابة الدقيقة وفقا للرخص الممنوحة لكل شقة على حدة.واكدت ان حوسبة هذه الخدمات احدثت نقلة نوعية في كفاءة العمل البلدي، حيث اختصرت على المواطنين عناء مراجعة عشرات الدوائر والاقسام لتصبح المعاملة منجزة بالكامل عبر الانترنت. واضافت ان هذه الاجراءات التنظيمية تهدف بالدرجة الاولى الى تعزيز الثقة في السوق العقاري المحلي، من خلال ضمان عدم منح براءة الذمة لاي وحدة سكنية تعاني من مخالفات انشائية الا بعد تصويب اوضاعها بشكل كامل وقانوني.تعزيز الشفافية في القطاع العقاريوشددت الوزارة على ان تلك الخطوات تساهم في تنظيم القطاع العقاري والحد من التجاوزات التي كانت تظهر سابقا عند عمليات البيع، مبينة ان النظام الالكتروني يراعي خصوصية كل وحدة عقارية ويضمن حقوق كافة الاطراف. واشارت الى ان استمرارية العمل بهذه المعايير الرقمية يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير الخدمات الحكومية وتقليل الوقت والجهد على المواطنين في مختلف محافظات المملكة.