اخبار الاردن
موقع كل يوم -زاد الاردن الاخباري
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
زاد الاردن الاخباري -
يمتلك الأردن القواعد والصلاحيات اللازمة لوقف التطبيقات غير القانونية. فلماذا لا تزال تعمل على الطرق؟
بعد مرور عام على تشديد الأردن القواعد الناظمة للنقل عبر التطبيقات، لا يزال كثير من الركاب غير قادرين على التمييز بين خدمة نقل مرخّصة وأخرى غير قانونية. في ما يلي ما ينص عليه القانون، ومن المسؤول عن إنفاذه، ولماذا يهمّك ذلك في كل مرة تحجز فيها رحلة.
ما التطبيقات المسموح لها بنقل الركاب؟
بموجب نظام تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2025، لا يجوز لأي تطبيق نقل ركاب مقابل أجر من دون الحصول على ترخيص وتصريح معًا من هيئة تنظيم قطاع النقل البري. وتحمل ثماني شركات هذا الترخيص حاليًا، وأي تطبيق آخر يقدّم رحلات يعمل خارج إطار القانون.
وماذا عن التطبيقات التي تقول إنها حاصلة على «موافقة مبدئية»؟
حصلت نحو 15 شركة على موافقة مبدئية بعد صدور نظام عام 2025. وهذه الموافقة ليست سوى خطوة ضمن الإجراءات، إذ تتيح لمقدّم الطلب استكمال المتطلبات، ومنها رأس مال مسجّل لا يقل عن 100 ألف دينار أردني، وكفالة حسن أداء، وربط أنظمة التتبّع (GPS) والدفع بالجهة التنظيمية ربطًا مباشرًا. لكنها لا تسمح للشركة بالبدء في نقل الركاب.
وقال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري، المهندس رياض الخرابشة، في حديث لبرنامج «بصوتك» على إذاعة عين أف أم في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، إن ثلاث شركات في إربد حصلت على موافقة مبدئية من دون أن تستكمل شروط الترخيص، موضحاً أن مدة الموافقة المبدئية ستة أشهر تقتصر خلالها على تجهيز الخوادم والتطبيق وإجراء الاختبارات، ولا يُسمح خلالها بالتشغيل. وأضاف: «هذه الشركات لن يُسمح لها بالاستمرار، بحكم القانون»، مشيراً إلى أن الهيئة تعرفها «بأسمائها وبأرقام هواتفها».
إذا كانت هذه التطبيقات غير قانونية، فلماذا لا يزال بإمكاني تحميلها؟
يُلزم النظام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بحجب تطبيقات ومواقع نقل الركاب غير المرخّصة عندما يطلب مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع النقل البري ذلك، وقد حُجب عدد منها بالفعل. لكن المشغّلين كثيرًا ما يعودون بأسماء جديدة، أو يتداولون نسخًا تُثبَّت من خارج المتاجر الرسمية، أو يتلقّون الحجوزات عبر «واتساب» والهاتف بدلًا من ذلك.
وقال قاسم، وهو مهندس برمجيات من إربد شارك في البرنامج، إن حجب هذه التطبيقات سهل: «حتى مع استخدام VPN، لا يمكنك أن تُجبر الناس جميعاً على تنزيل VPN من أجل تطبيقك.»
من المسؤول عن وقفها؟
تتقاسم عدة جهات هذه المهمة. ففي أيار/مايو 2026، أعلنت لجنة رقابية تابعة لهيئة تنظيم قطاع النقل البري، جمعت وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام ووحدة الجرائم الإلكترونية وجهات أخرى، اتخاذ إجراءات قانونية «حازمة» بحق التطبيقات غير المرخّصة. ويملك كلٌّ من وزارة الداخلية والحكام الإداريين صلاحية إغلاق المكاتب غير المصرّح بها وإحالة المشغّلين إلى القضاء، وقد أُغلق بالفعل مكتب واحد على الأقل. ولم تُنشر أي نتائج لعمل اللجنة منذ ذلك الحين.
ما الذي يخسره الراكب على تطبيق غير مرخّص؟
تلتزم التطبيقات المرخّصة بالتحقق من سائقيها، وتسجيل مركباتها، وتتبّع الرحلات عبر الجهة التنظيمية، وعرض بيانات السائق قبل وصوله إليك. أما على التطبيق غير المرخّص، فلا شيء من ذلك مضمون. وإذا وقع أي طارئ، فلا جهة تنظيمية تتقدّم إليها بشكوى، ولا كفالة شركة يمكن المطالبة بها. كما حذّرت هيئة تنظيم قطاع النقل البري من أن هذه التطبيقات تعرّض البيانات الشخصية والمصرفية للمستخدمين للخطر.
وقال عامر الرجوب، مقدّم برنامج «بصوتك»: «من حق المواطن عندما يطلب سيارة عبر تطبيق ذكي أن يعرف أنه يركب سيارة مرخّصة ومؤمّنة لنقل الركاب، وأن هناك جهة تتحمّل المسؤولية إذا وقع، لا قدّر الله، أي حادث.»
وُضعت القواعد لحماية الركاب، لكنها لا تؤدي دورها إلا إذا طُبّقت. وإلى أن تتحرك الجهات المعنية معًا ضد المشغّلين الذين يقفون وراء التطبيقات غير القانونية، يبقى التحقق قبل الرحلة الحماية الوحيدة المتاحة للركاب.












































