اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
الوقائع الإخبارية - أعرب حزب العمال عن رفضه التام للتعديلات المقترحة على مشروع قانون التنفيذ لسنة 2026، المتمثلة في فرض السوار الإلكتروني على المدينين في القضايا المدنية، محذراً من تداعياتها السلبية على الحريات الشخصية وكرامة المدينين وحقهم الأساسي في التنقل والعمل.
ودعا الحزب، في بيان أصدره اليوم الاثنين، مجلس النواب إلى ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون، في مقدمتها حذف النص الذي يجيز لرئيس التنفيذ إلزام المدين بارتداء السوار الإلكتروني، مشيراً إلى أن عمومية الصياغة في المادة (23/ج) قد تشمل فئات متعددة، فضلاً عما تشكله مراقبة التحركات من مساس بالحقوق الدستورية التي كفلها الدستور الأردني.
وفي السياق ذاته، انتقد الحزب التعديلات المتعلقة بمنع السفر، مبيناً أن منح رئيس التنفيذ صلاحية الإصدار بناءً على طلب الدائن دون شروط إثبات واضحة يحرم المدين من فرص العمل الخارجية التي قد تمكنه من سداد التزاماته.
كما تناول التعديلات الخاصة باحتساب الدفعة الأولى والأقساط الشهرية، محذراً من أن حذف كلمة «أصل» من احتساب الدفعة الأولى وربطها بإجمالي المبلغ (شاملاً الفوائد والرسوم) سيضاعف الأعباء المالية على المتعثرين، إضافة إلى تقليص مهلة الطعن في بيع العقار بالمزاد العلني للمدين الغائب من سنة إلى ستة أشهر.
وختم حزب العمال بيانه بطرح تساؤلات حول معايير تطبيق السوار الإلكتروني ومدى شموليتها لكافة المدينين بغض النظر عن صفاتهم، مجدداً مطالبته بعقد جلسات استماع علنية في اللجان النيابية والأعيان، ومواطبة التحرك السلمي والقانوني لرفض التعديلات التي تعيق إيجاد حلول متوازنة بين حقوق الدائنين وظروف المعسرين.












































