د. إبراهيم النحاس

إن 'تعزيز الوحدة الوطنية' واجب عظيم على كل مواطن مخلص لوطنه، وأمانة عظيمة واجبة الأداء على جميع المؤسسات التعليمية والجامعية، ومسؤولية عظيمة تعمل على تحقيقها جميع الجهات والمؤسسات والهيئات الوطنية العامة والخاصة، والتزام قانوني وأخلاقي وسلوكي واجب العمل به على جميع المقيمين في المملكة العربية السعودية..

جهود عظمية بذلها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود –طيب الله ثراه– في سبيل بناء دولة قوية وعزيزة، ومجتمع متماسك ومترابط، ومواطن آمن ومطمئن. وجهود عظيمة بذلها أبناء الملك المؤسس؛ الملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد، والملك عبدالله –رحمهم الله– في سبيل تعزيز مكانة الدولة إقليمياً ودولياً، وتعزيز هوية ووحدة المجتمع داخلياً، وتعزيز مكانة المواطن داخلياً وخارجياً.

وجهود عظيمة تبذلها القيادة الرشيدة في عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظهما الله– في سبيل الارتقاء بمكانة الدولة عالمياً، وتطوير وتحديث المجتمع على جميع المستويات وفي كل المجالات حتى يتصدر الصفوف الأولى عالمياً، ومواصلة بناء المواطن علمياً وفكرياً حتى يصبح من الأكثر استقطاباً دولياً، ومن الأكثر مهارةً عالمياً، ومن الأجدر بتولي قيادة المؤسسات العامة والخاصة على جميع المستويات الدولية.

وتتويجاً لهذه الجهود العظيمة التي بذلتها القيادة الحكيمة منذُ أول يوم وضع أسسها الملك عبدالعزيز في 1902م، وحتى عهدنها الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله–، أصبحت المملكة العربية السعودية رمزاً للمجتمعات والدول المستقرة سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وأصبح المجتمع السعودي الواعي والمتماسك والمترابط نموذجاً للمجتمعات الآمنة والمسالمة والبنّاءة والمتراصة الصفوف، وأصبح المواطن السعودي رمزًا للبناء والعطاء والسّلام.

وإذا كانت هذه الجهود العظيمة التي بذلتها القيادة الرشيدة أنتجت دولة مستقرة، ومجتمعا متماسكا، ومواطنا بنّاءً، فإن من أعظم الواجبات على كل مواطن من أبناء المملكة العربية السعودية التمسك بالقيم البنّاءة التي وضعتها ووجهت بها القيادة الرشيدة، والعمل بالمبادئ السّامية التي أكدت عليها القيادة الحكيمة، والالتزام بالأنظمة والقوانين واللوائح التي أصدرتها واعتمدتها القيادة المباركة، لتواصل الدولة مسيرة الصعود للصفوف الأولى عالمياً، وليواصل المجتمع مسيرة التنمية والتطوير والتحديث على أعلى المعايير الدولية، وليواصل المواطن مسيرة الصعود دولياً كرمز للبناء والعطاء والسّلام.

نعم، إن من أعظم الواجبات على كل مواطن من أبناء المملكة العربية السعودية العمل على 'تعزيز الوحدة الوطنية'، والحرص على أمن وسلامة المجتمع، والابتعاد عن الأسباب المؤدية للفتن والانحراف، والتحذير من العناصر المتطرفة والمنحرفة والإرهابية. ومن أهم العوامل التي يجب أن يتبعها المواطن لـ 'تعزيز الوحدة الوطنية'، الآتي: 1) الالتزام التام بالأنظمة والقوانين والتشريعات الصادرة والمعتمدة من الجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية. 2) التعاون التام مع الجهات الأمنية والرقابية في المملكة العربية السعودية. 3) الوقوف صفاً واحداً في مواجهة جميع أعداء الوطن، ودعاة الفتن، والعناصر المتطرفة والمنحرفة والإرهابية. 4) الرفض التام لجميع الدعوات العنصرية والطائفية والمذهبية والدينية والمناطقية والعرقية. 5) إبلاغ الجهات الأمنية والرقابية عن جميع العناصر السّاعية والداعية لصناعة هويات هدامة على أسس حزبية وفكرية ومذهبية ودينية ومناطقية. 6) إبلاغ الجهات الأمنية والرقابية عن أي شبهات فساد مالي وإداري. 7) إبلاغ الجهات الأمنية والرقابية عن أي تجاوزات قانونية، أو انحرافات أخلاقية، هدفها زعزعة أمن وسلامة المواطن والمجتمع والدولة. 8) تنشئة الأجيال على الاعتزاز بالقيم والمبادئ والوحدة الوطنية السامية. 9) تنشئة الأجيال على الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء للوطن أينما كان وحيثما تواجد وتوجه. 10) تنشئة الأجيال على الاعتزاز بالإنجازات الوطنية العظيمة التي حققها الوطن منذُ تأسيسه وحتى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-. 11) تنشئة الأجيال على الاعتزاز بتاريخ وطنه المجيد، وتراث أجداده العريق، وعادات وتقاليد مجتمعه، وقيم ومبادئ دينه العظيم.

وفي الختام، من الأهمية القول بأن 'تعزيز الوحدة الوطنية' واجب عظيم على كل مواطن مخلص لوطنه، وأمانة عظيمة واجبة الأداء على جميع المؤسسات التعليمية والجامعية، ومسؤولية عظيمة تعمل على تحقيقها جميع الجهات والمؤسسات والهيئات الوطنية العامة والخاصة، والتزام قانوني وأخلاقي وسلوكي واجب العمل به على جميع المقيمين في المملكة العربية السعودية. نعم، إن 'تعزيز الوحدة الوطنية واجب'، كما نصّت عليها المادة (12) من النّظام الأساسي للحكم، حيث لا يمكن التنازل عنه، أو المساومة عليه، أو المتاجرة به.