يبحث موظفو الجهاز الإداري للدولة معرفة عن الضوابط القانونية المتعلقة بترحيل الإجازات الاعتيادية السنوية، وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. وذلك تزامنا مع نهاية عام 2025 وبداية عام 2026.

ونصت المادة (49) من القانون على ضرورة تقديم الموظف طلبًا للحصول على كامل إجازاته السنوية، مع التأكيد على أن ترحيل الإجازة لا يجوز إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وبحد أقصى ثلث الإجازة ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وأوضح القانون أنه في حالة عدم تقديم الموظف طلب الإجازة ضمن المواعيد المقررة، يسقط حقه فيها أو في صرف مقابل مالي عنها، بينما إذا رفضت السلطة المختصة منح الإجازة بعد تقديم الطلب، يحق للموظف صرف مقابل مالي عنها بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق للإجازة، على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها.

أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

ويستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على النحو الآتي:

-15 يومًا فى السنة الأولى، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

- 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.

- 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين). 

ويستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون فى المناطق النائية، أو إذا كان العمـل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.