قبل ساعات من نهاية المهلة المحددة لتخفيضها

دعا المختص في المسؤولية المجتمعية، المهندس هتان بن هاشم حمودة، إلى تحويل رفع الغرامات المرورية لبرنامج وطني تحت اسم 'التطوع المقنن'، يُدار عبر آلية واضحة ومنظمة بالشراكة بين القطاعات الحكومية والجهات ذات العلاقة؛ لتُوثَّق فيه المحاضر، ويُحدَّد عدد الساعات التطوعية المستحقة مقابل كل مبلغ مالي من الغرامة، ضمن إطار رسمي يضمن الجدية والعدالة.

واعتبر 'حمودة' تعقيبًا على ما طرحه الكاتب الصحفي خالد السليمان عبر مقاله الأخير، حول مقترح استبدال الغرامات المالية للمخالفات المرورية بخدمات اجتماعية وأنشطة تطوعية، هذا الأمر خطوة ذكية، تربط بين الوعي المجتمعي والانضباط السلوكي.

واقترح حمودة نموذجًا أوليًّا لاحتساب الساعات التطوعية؛ إذ تُمنح كل فئة من المخالفات عددٌ معين من الساعات التطوعية، كالآتي:

• كل 100 ريال = 50 ساعة تطوعية

• كل 500 ريال = 100 ساعة تطوعية

• كل 1000 ريال = 200 ساعة تطوعية

وأشار إلى أن تنفيذ هذه الساعات يمكن أن يتم في مجالات تمس السلامة العامة، وتعزز من روح المسؤولية المجتمعية، مثل المشاركة في حملات التوعية المرورية، وصيانة المرافق العامة، ودعم الأنشطة البيئية والخدمية داخل الأحياء.

وأضاف 'حمودة' بأن هذا النموذج لا يحقق فقط الهدف الأساسي من الغرامات، وهو 'التقويم السلوكي'، بل يرفع أيضًا من وعي الأفراد، ويعزز مشاركتهم المجتمعية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين العمل التطوعي، وتحسين جودة الحياة.

وأشار إلى أن 'التطوع المقنن' يُقدِّم فوائد متعددة للشخص المخالف، منها تعزيز الشعور بالمسؤولية والانضباط الذاتي، وتصحيح السلوك من خلال التجربة المباشرة بدلاً من العقوبة المادية فقط، وتنمية المهارات الشخصية، مثل القيادة، والتعاون، والتواصل، وتحسين الصورة الذاتية، وبناء رصيد اجتماعي إيجابي، وتقوية الصحة النفسية، وزيادة الشعور بالرضا، وتعزيز الانتماء الوطني من خلال خدمة المجتمع بوعي وإيجابية.

ودعا 'حمودة' الجهات المعنية لدراسة المقترح بشكل جاد، وتفعيل 'التطوع المقنن' كأداة حضارية، تسهم في بناء مجتمع واعٍ، ومتعاون، وأكثر التزامًا.. مشددًا على أن هذا النموذج سيكون تجربة رائدة على مستوى المنطقة، ويستحق أن يرى النور قريبًا.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد حددت الساعة الـ11:59 من مساء اليوم الجمعة آخر موعد للاستفادة من تخفيض (50%) على قيمة غرامات المخالفات المرورية المتراكمة قبل 18 إبريل 2024م، داعية إلى المبادرة بالسداد قبل انتهاء المهلة وعودتها إلى قيمتها الأساسية.