بحث مدير الامن العام اللواء عبيد الله المعايطة مع رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة سبل تعزيز التعاون المؤسسي لضمان سير العمليات الانتخابية وفق اعلى المعايير القانونية والمهنية. وركز اللقاء على تطوير الخطط الامنية واللوجستية التي تضمن توفير مناخ ديمقراطي امن للمواطنين خلال ممارستهم لحقوقهم الدستورية في كافة الاستحقاقات القادمة. وشدد الطرفان على اهمية التنسيق الميداني المستمر لضمان تنفيذ الاجراءات بكل دقة وشفافية بما يعكس التزام الدولة الراسخ بصون العملية الانتخابية. تعزيز التنسيق الامني لضمان سلامة العملية الانتخابية واكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب ان مديرية الامن العام تعد شريكا استراتيجيا لا غنى عنه في حماية العملية الانتخابية وتوفير البيئة التنظيمية اللازمة لنجاحها. واشاد بالقدرات العالية والاحترافية التي تتمتع بها كوادر الامن العام في ادارة المواقف الميدانية وتامين مراكز الاقتراع والفرز خلال مختلف المراحل الانتخابية السابقة. واضاف ان هذا التعاون يمتد ليشمل كافة الاستحقاقات المقبلة بما فيها انتخابات غرف الصناعة والتجارة لضمان سيرها بانسيابية تامة. وبين مدير الامن العام ان تكامل الادوار بين المؤسستين يعد ركيزة اساسية لترسيخ سيادة القانون وتوفير بيئة انتخابية امنة تعزز ثقة المواطن بالعملية الديمقراطية. واشار الى ان المديرية تعمل وفق خطط استراتيجية مدروسة تعتمد على الخبرات التراكمية لضمان اعلى مستويات الجاهزية والاحترافية في التعامل مع اي تحديات قد تواجه العملية الانتخابية. واكد حرص الجهاز على تذليل كافة العقبات وتقديم الدعم الكامل للهيئة لضمان نجاح كافة المسارات الانتخابية القادمة. خطط مستقبلية لتطوير الاداء الانتخابي وكشفت المباحثات عن نية الطرفين تكثيف ورش العمل واللقاءات التنسيقية المشتركة بهدف تقييم الاجراءات الميدانية بشكل دوري وتطويرها بما يتناسب مع المستجدات. واوضحت ان هذه اللقاءات تهدف الى تبادل الخبرات وتلافي اي ملاحظات قد تظهر اثناء العمل الميداني وتعزيز الايجابيات لضمان سرعة الاستجابة وكفاءة الاداء الامني. واكد اللواء المعايطة ان المديرية ملتزمة بتسخير كافة امكانياتها البشرية والتقنية لدعم الهيئة المستقلة في مهمتها الوطنية وضمان اعلى درجات الانضباط والمهنية في كافة مراحل العملية الانتخابية.