يتولى جوهر نبيل مهامه وزيرًا للشباب والرياضة، خلفًا لأشرف صبحي، ضمن التعديل الوزاري الأخير الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مرحلة دقيقة تمر بها الرياضة المصرية على مختلف المستويات.

ويواجه الوزير الجديد منذ اليوم الأول مجموعة من الملفات المعقدة، التي تتطلب تحركًا سريعًا ورؤية واضحة، في ظل تطلعات جماهيرية كبيرة لإحداث تغيير ملموس في المشهد الرياضي.

وتأتي أزمات مراكز الشباب في مقدمة التحديات، خاصة مع معاناة عدد كبير منها من تراجع البنية التحتية وضعف الإمكانيات، لا سيما في محافظات الصعيد والمناطق النائية، ما يستوجب إطلاق خطة تطوير شاملة تعيد لهذه المراكز دورها الأساسي في احتضان المواهب وخدمة المجتمع.

كما يفرض ملف التجنيس الرياضي نفسه بقوة على أجندة الوزير الجديد، بعد تصاعد الجدل حول تأثيره على هوية المنتخبات الوطنية وتكافؤ الفرص بين اللاعبين، وسط مطالب بوضع ضوابط واضحة تنظم هذا الملف وتحافظ على العدالة الرياضية.

وتعيش الأندية الجماهيرية، وعلى رأسها الزمالك والإسماعيلي، أزمات مالية وإدارية ممتدة، انعكست على نتائجها واستقرارها الفني، الأمر الذي يضع وزارة الشباب والرياضة أمام اختبار حقيقي لدعم هذه الكيانات التاريخية وإيجاد حلول مستدامة لأزماتها.

وتبرز أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر كأحد الملفات العاجلة، والتي تحتاج إلى حسم قانوني ومالي يضمن حقوق النادي ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار.

وعلى صعيد المنتخبات، يمثل الإعداد للمشاركة في كأس العالم 2026 أولوية قصوى، بالتوازي مع ضرورة بدء التحضير المبكر لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، عبر إعادة تقييم برامج الإعداد وتطوير منظومة الدعم الفني للاتحادات الرياضية المختلفة.

كما تتطلب بعض الاتحادات، مثل اتحاد السباحة، إعادة هيكلة عاجلة بعد أزمات أثرت على استقرارها، في وقت تتطلع فيه كرة السلة المصرية لمزيد من الدعم لمواصلة مسار التطور والسعي نحو التأهل لكأس العالم.

وفي إطار التخطيط طويل المدى، ينتظر الشارع الرياضي إطلاق رؤية متكاملة لتطوير الرياضة المصرية، تعتمد على اكتشاف المواهب وتوسيع قاعدة الممارسين، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لبناء أجيال قادرة على تمثيل مصر في المحافل الدولية.