أصدر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الأحد، قرارًا يهدف إلى تعزيز الرقابة على الاستثمارات غير الأوروبية في الشركات الفرنسية لحماية الأمن القومي.

وينص المرسوم على أن استحواذ مستثمر غير أوروبي على 10 بالمئة أو أكثر من أسهم أي شركة فرنسية مدرجة في البورصة وتعمل في قطاع حساس سيتطلب الآن الحصول على إذن حكومي، بغض النظر عما إذا كانت الشركة مدرجة في فرنسا أو في الخارج.

ويأتي هذا القرار في خضم توتر جيوسياسي كبير، وستضمن حماية الشركات والتكنولوجيا الضرورية للأمن الفرنسي.