#سواليف

كشف وزير العدل بسام التلهوني، الأحد، عن تفاصيل تعديلات قوانين مكافحة الإرهاب، التي تتضمن فرض تدابير احترازية على المحكومين بعد انتهاء مدة أحكامهم، تشمل الإقامة الجبرية والرقابة الإلكترونية والتتبع الأمني.

وأوضح التلهوني أن هذه التدابير تهدف إلى إبقاء المحكومين تحت الرقابة الأمنية للمدة التي تقررها المحكمة، وقد تشمل إلزامهم بالإقامة في أماكن محددة، أو إخضاعهم لبرامج تأهيلية خارج السجن، ومراقبة سلوكهم وتقييم مدى إصلاحهم وقدرتهم على الاندماج في المجتمع.

رفع الحد الأدنى للعقوبات إلى 10 سنوات

وأشار إلى أن التعديلات تتضمن رفع الحد الأدنى للعقوبات المفروضة على بعض الأفعال الإرهابية إلى 10 سنوات، فيما تصل إلى 15 سنة لأفعال أخرى، لافتا إلى أن قانون العقوبات ينص على عقوبات قد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام.

وأضاف أن التعديلات تقضي بجمع العقوبات المترتبة على ارتكاب أكثر من جريمة بموجب قانون منع الإرهاب، بدلا من إدماجها والحكم بالعقوبة الأشد، بحيث تضاف العقوبات بعضها إلى بعض، ويقضي المحكوم مجموعها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

كما تشمل مضاعفة العقوبات المفروضة على المتدخلين والمتعاونين والمحرّضين والمشتركين والمتسترين على الجرائم الإرهابية، بهدف تعزيز الردعين العام والخاص ومواجهة مختلف أشكال المشاركة في هذه الجرائم.

استثناء المحكومين من الإفراج بعد ثلاثة أرباع المدة

وفيما يتعلق بالإفراج عن المحكومين، أوضح التلهوني أن التعديلات تتضمن استثناء مرتكبي الجرائم الإرهابية من النصوص التي تتيح للمحكومين الإفراج عنهم بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة محكوميتهم، مبينا أن هذا الاستثناء سيشمل أيضا المحكومين الموجودين حاليا داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأضاف أن وزير الداخلية أخذ علما بالقرار، وأن تطبيقه سيكون من خلال وزير الداخلية واللجنة العليا لمراكز الإصلاح والتأهيل.

مراجعة برامج التأهيل والإصلاح

وأشار وزير العدل إلى وجود برامج إصلاح وتأهيل داخل مراكز الإصلاح، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة النظر فيها وتقييم نتائجها وآثارها، لضمان إصلاح المحكومين وإعادة دمجهم في المجتمع.

وبيّن أن الأفعال الإرهابية مجرّمة بموجب عدد من التشريعات، من بينها قانون منع الإرهاب وقانون محكمة أمن الدولة وقانون العقوبات، مؤكدا أن التعديلات تمثل حزمة أولى لمواجهة التطرف والإرهاب.

إحالة التعديلات إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال

وأكد التلهوني أن مجلس الوزراء منح التعديلات صفة الاستعجال، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، بعد دراستها من اللجنة القانونية الوزارية، لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية، قبل رفعها إلى الملك للتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية ودخولها حيز التنفيذ.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة جعفر حسان، قرر خلال جلسته الأحد، البدء بتعديل حزمة من القوانين المرتبطة بقضايا الإرهاب، بهدف تغليظ العقوبات وتعزيز إجراءات مواجهة هذه الجرائم.

#الأردن #قانون_مكافحة_الإرهاب #بسام_التلهوني #مجلس_الوزراء #مجلس_الأمة #العقوبات #الإقامة_الجبرية #الرقابة_الإلكترونية #مراكز_الإصلاح_والتأهيل