الوقائع الإخباري - وافقت اللجنة القانونية النيابية في اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون التصديق على اتفاقيات تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية من جهة، ومملكة إسبانيا وجمهورية أوزبكستان من جهة أخرى.

وأوضح رئيس اللجنة المحامي عارف السعايدة أن إقرار هذه الاتفاقيات يهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الأردن والدول المعنية في مجال مكافحة الجريمة، وتيسير إجراءات تسليم المجرمين المطلوبين للعدالة. كما أكد السعايدة أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار حرص المملكة على عدم السماح للمجرمين بالإفلات من العقاب، بما يتماشى مع القوانين والدستور الأردني.

وشارك في الاجتماع وزير العدل بسام التلهوني، وأمين عام الوزارة للشؤون القضائية وليد كناكرية، وعدد من النواب وهم: عبد الحليم العنانبة، بيان المحسيري، إيمان العباسي، آية الله فريحات، وناصر النواصرة.

من جانبه، أكد التلهوني أن هذه الاتفاقيات تأتي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وكل من إسبانيا وأوزبكستان، مشيراً إلى أن المملكة سبق أن أبرمت عدة اتفاقيات مشابهة في مجال تسليم الأشخاص والتعاون القضائي. وأضاف أن الإعداد لهذه الاتفاقيات يشمل تشكيل لجان مشتركة بين الدول المعنية لدراسة بنود الاتفاقيات بعناية، بهدف الوصول إلى توافق شامل بعد دراسة دقيقة.