قالت مصادر مسؤولة بوزارة المالية إن الحكومة ستبرم عقود تحوط ضد تقلبات أسعار النفط هذا الشهر بعدما كانت تفكر في وقف تلك الآلية في ضوء التراجعات الحادة لأسعار النفط في أبريل الماضي ودخول مصر في اتفاقيات عقود الإمداد متوسطة الأجل مما يقلص من الاعتماد على الشحنات الفورية.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة للرئيس نيوز، أن الارتفاعات الراهنة للنفط تعيد للأذهان أزمة بداية الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع النفط عن 100 دولار للبرميل وهو ما نتوقعه حال استمرار الأزمة.

وصعدت أسعار النفط إلى مستوى 77 دولارا للبرميل اليوم وسط توقعات المحللين أن تقفز أسعار النفط بشكل حادّ في افتتاح الأسواق غدًا الإثنين عقب القصف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية.

وقال مستثمرون، إن أيّ هجوم أمريكي على مواقع نووية إيرانية قد يدفع أسعار النفط إلى مزيد من الارتفاع ويدفعهم إلى البحث عن ملاذ آمن، خلال معرض تقييمهم لتأثير التصعيد الأخير للتوترات في الاقتصاد العالمي.

المزيد من المخاوف حول غلق مضيق هرمز

وقال هاني توفيق الخبير الاقتصادي إن غلق المضيق كرد فعل انتقامي وارد من قبل إيران على الضربة الأمريكية وحينها ستكون العواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي لا يمكن التنبؤ بها.

فيما قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية: في ظل المستجدات الإقليمية والتصعيد المرتبط باحتمالية إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز نؤكد أن السوق المصري آمن ومستقر، وتشهد الأسواق وفرة كبيرة في السلع الغذائية الأساسية، دون أي بوادر لنقص أو اضطراب في الإمدادات.

وأضاف: المرحلة الحالية تتطلب جاهزية عالية واستمرارًا في الإجراءات الاستباقية، وهو ما تفعله الدولة بالفعل من خلال رفع كفاءة منظومة التوزيع، والتوسع في إنشاء المخازن الاستراتيجية، وتعزيز احتياطات الدولة من السلع الأساسية.

وأوضح محللون أن ارتفاع أسعار النفط فوق الـ 100 دولار سيدفع أسعار عقود التحوط لقفزة غير مسبوقة.

وتخطط وزارة المالية لخفض دعم الوقود بنسبة 55% العام المالي المقبل من 154 مليار جنيه إلى متوسط 75 مليار جنيه في توقعات سعر برميل بترول 77 دولارا على مدار العام وسعر دولار 50 جنيها.