أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مصر فيها كنوز الأرض كلها، مؤكدا دعم أي تحرك من شأنه التسهيل للهيئة العامة للبترول في التعاقد من أجل البحث والتنقيب عن الزيت والغاز لما له من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير مصادر دائمة للطاقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي، في وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

وكذلك تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

وأشار زين الدين، إلى أن مشروعات القوانين، تكشف وجود إيجابيات كبيرة في الاتفاقيات مع الشريك الأجنبي، خصوصا ما يتعلق بالتسهيلات، وكذلك استخدام وسائل حديثة في التنقيب والحفر، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي كبير في زيادة الاكتشافات بما يعزز الاقتصاد المصري.

وأشاد محمد زين الدين، بما تضمنه التقرير بشأن مراعاة الأبعاد البيئية وهو أمر في منتهى الأهمية من أجل مواجهة التلوث.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى ما يتعلق بإنشاء المراصد البيئية لكشف الملوثات في المناطق التي يوجد بها أماكن للبحث والتنقيب عن البترول والغاز.

وقال: تقدمت عدة مرات باقتراحات برغبة لإلزام شركات البترول في إدكو بمحافظة البحيرة لإنشاء مرصد بيئي في المنطقة، إلا أن الحكومة أكدت الالتزام بعمل تفتيش وقياس نسب التلوث من خلال المراصد المتنقلة.

وطالب عضو مجلس النواب، بأن يكون هناك مراصد دائمة في المناطق التي يوجد بها توسع في عمليات البحث والتنقيب.

كما طالب النائب محمد زين الدين، الحكومة ووزارة البترول تحديدا أن تواصل جهودها مع شركات البترول من أجل التوسع في مشروعات الدعم المجتمعي للمناطق المحيطة بها.