واصلت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، إقرار مواد من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.

وأكد الديات أن اللجنة تولي مشروع القانون أهمية كبيرة، باعتباره من التشريعات التي تسهم في تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز كفاءة المجالس المحلية ومجالس المحافظات، بما ينسجم مع مسارات التحديث الإداري، ويعزز مبادئ اللامركزية والحوكمة الرشيدة.

وقال إن اللجنة تواصل إقرار مواد المشروع بعد دراسة متأنية لجميع النصوص والملاحظات والمقترحات الواردة بشأنها، بهدف الوصول إلى نصوص قانونية متوازنة وقابلة للتطبيق، تحقق التكامل بين وحدات الإدارة المحلية، وترتقي بكفاءة الأداء المؤسسي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن اللجنة حريصة على إنجاز قانون عصري يواكب متطلبات المرحلة المقبلة والتطورات الإدارية والتنموية، ويوفر لوحدات الإدارة المحلية الأدوات اللازمة للقيام بمهامها التنموية والخدمية بكفاءة وفاعلية.

من جهتهم، أكد النواب محمد سلامة الغويري، عبدالباسط الكباريتي، أحمد العليمات، إبراهيم الحميدي، محمد بني ملحم، عبدالحليم عنانبة، وسام الربيحات، تيسير أبو عرابي، ونسيم العبادي، أهمية مواصلة إقرار ومناقشة مواد مشروع القانون بصورة متأنية وشاملة، بما يضمن صياغة تشريع حديث يواكب تطلعات الدولة في تطوير الإدارة المحلية.