أصدر مجلس الضمان الصحي 140 قرارا جزائيا ضد عدد من أصحاب العمل خلال الربع الثالث من عام 2025، نتيجة مخالفة أحكام نظام الضمان الصحي، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز الالتزام بأنظمة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص.

وأوضح المجلس في بيان صحفي أن إجمالي الغرامات المفروضة بلغ 828321 ريالا، بعد توجيه إنذارات رسمية لأصحاب العمل المخالفين بضرورة تصحيح أوضاعهم وتحديث التغطية التأمينية للعاملين لديهم وفق المادة 14 من النظام. وتنص المادة على أن صاحب العمل مُلزم بسداد أقساط التأمين الصحي عن العامل وأفراد أسرته المشمولين، ولا يجوز له خصمها من راتب العامل أو تحميله أي جزء منها.

وأشار البيان إلى أن العقوبات جاءت بعد حملات رقابية مكثفة نفذها المجلس لرصد المنشآت غير الملتزمة بتوفير وثائق التأمين الصحي الإلزامية، مؤكدا أن جميع المخالفات تم التعامل معها وفق اللوائح المعتمدة.

وقالت المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي إن المجلس يسعى إلى خلق بيئة عمل تنظيمية تعزز الامتثال وتمكن أصحاب العمل من ضمان حصول العاملين على كامل حقوقهم الصحية. وأضافت أن المجلس مستمر في تطوير أدوات الرصد والتفتيش لحماية حقوق المؤمن عليهم ومتابعة أداء شركات التأمين ومقدمي الخدمة.

وأكدت الطريقي أن المجلس يدعم المبادرات التصحيحية للمنشآت غير الملتزمة، مع التركيز على رفع الوعي بالأنظمة واللوائح لتفادي تكرار المخالفات، مشددة على أن الهدف ليس فرض الغرامات بل تحسين جودة الخدمات وضمان الوصول الشامل للتأمين الصحي إلى جميع العاملين وأسرهم.